الوصول إلى نسبة20%من إجمالي حجم التجارة وإنشاء منطقة التبادل الحر من بين أهداف برنامج العمل العشري للدول الإسلامية

المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة في حوار مع «العلم»

أكد علال رشدي المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن هذا الأخير يعتبر آلية لتطوير العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود التي تقوم بها منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
وأوضح السيد علال رشدي ، في حوار مع العلم، أن المركز يقوم بالعديد من الأنشطة التي تساهم في ترجمة الأهداف التي سطرتها منظمة المؤثمر الإسلامي ، مثل تنظيم المعارض و تطويرالإعلام التجاري والاهتمام بالتكوين والتدريب في ميدان التجارة الدولية، وتعزيز القدرات المتعلقة بالمفاوضات التجارية.
وذكر المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي انتقل من 10% في بداية سنة 2000 إلى حوالي 17% في سنة 2009 ، مبرزا الحاجة إلى النهوض بالبنيات التحتية واللوجستيك وتطوير أداء إدارات الجمارك وانفتاح القطاع البنكي وانخراطه في تشجيع التجارة البينية..
في ما يلي نص الحوار :
س: لا شك أن إنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة جاء كآلية لتطوير العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود التي تقوم بها منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المجال، انطلاقا من ذلك ما هي أهم الأهداف التي يعمل المركز من أجل تحقيقها؟
ج: يمكن إجمال هذه الأهداف في ما يلي:
- تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
- جميع البيانات ذات الصبغة التجارية.
- مساعدة الدول الأعضاء على تنسيق سياستها التجارية.
- تنمية الاستثمارات الرامية إلى زيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
- المساهمة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي تنفيذ مخطط العمل للتعاون الاقتصادي.
س: وما هي أهم الأنشطة التي تقومون بها من أجل ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع؟
ج: المركز يقوم بالعديد من الأنشطة التي تعتبر من اختصاصه مثل الميدان المتعلق بتنظيم المعارض، كما هو الشأن بالنسبة للمعرض التجاري للدول الإسلامية التي ستعقد دورته الثالثة عشرة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل 2011 إن شاء الله، علما بأن المغرب سبق له أن احتضن دورتين من هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 1985 في أسطنبول، إلى جانب هذا المعرض التجاري الشامل ، هناك معارض قطاعية متخصصة، مثل معرض الدول الإسلامية في ميدان الصحة والصيدلة الذي كان مقررا أن ينظم في تونس خلال شهر فبراير، إلا أن الأحداث التي عرفها هذا القطر الشقيق أدت إلى تأجيله إلى شهر ماي المقبل، كما سننظم خلال الشهر نفسه الدورة الثالثة لمعرض الصناعات الغذائية في الدول الإسلامية الذي ستحتضنه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهناك أيضا معرض الدول الإسلامية للسياحة الذي سينعقد في شهر نونبر 2011 بالقاهرة، وأيضا معرض النسيج الذي من المقرر أن ينعقد بوغادغو ببوركينافاصو في أكتوبر 2011، إذن نحن نسهر على تنظيم المعرض الكبير للتجارة في الدول الإسلامية كل سنتين، بالإضافة إلى المعارض القطاعية التي تنظم بمعدل ثلاثة معارض كل سنة.
ثم هناك الميدان الثاني الذي نشتغل فيه، وهو الإعلام التجاري، حيث يتم التركيز على تقوية شبكة المعلومات التجارية بين الدول الإسلامية، والتي تهم الاستيراد والتصدير والقوانين الجمركية والقوانين التجارة الخارجية وفرص الاستيراد وفرص التصدير، وجعلنا هذه الشبكة تضم ما يسمى بالمعرض الافتراضي، أي أن أي شركة أو مؤسسة في العالم الإسلامي تريد أن تضع منتوجاتها للعرض في موقع المركز نساعدها على ذلك.
الميدان الثالث الذي نشتغل فيه، هو التكوين والتدريب في ميدان التجارة الدولية، بحيث نقوم بدورات تدريبية لفائدة ممثلي الدول الأعضاء سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك في مجال التجارة العالمية والتصدير والاستثمار وغيره.
الميدان الرابع لتدخل المركز، يتعلق بالمفاوضات التجارية، فهناك مفاوضات تجارية بين الدول الإسلامية التي من شأنها أن تخلق منطقة للتبادل الحر بين هذه الدول، كما أن المركز يتابع المفاوضات التجارية الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، ونقدم المساعدة الفنية للدول الإسلامية التي تطلب ذلك.. الميدان الأخير للأعمال التي يقوم بها المركز الإسلامي، هو إنجاز الدراسات حول سبل تطوير التجارة بين الدول الإسلامية كلما طلبت منها هذه الدول القيام بذلك أو بصفة تلقائية...
س: السيد المدير عقد المركز الاجتماع التشاوري الثالث للفريق الاستشاري لتنمية التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي خلال يومي 3 و4 فبراير الماضي بالدار البيضاء، ما هي أهم الخلاصات التي خرجتم بها؟
ج: موضوع هذا الاجتماع هو تقييم البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتنمية التجارة البينية، وهي خارطة الطريق التي تم وضعها بناء على توصيات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، والتي يوجد مقرها بإسطنبول والتي يرأسها شخصيا رئيس الجمهورية التركية.
وللإشارة فقد وضعت خارطة الطريق المذكورة في اجتماع عقد في أنقرة سنة 2007، ويندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة خلال شهر دجنبر 2005، وخصوصا متابعة تنفيذ برنامج العمل العشري في الميدان التجاري والاقتصادي، ومن بين الأهداف التي اعتمدتها القمة الإسلامية المذكورة يمكن الإشارة، بالأساس، إلى القرار المتعلق بالرفع من مستوى التجارة بين الدول الأعضاء للوصول بها إلى نسبة 20% من إجمالي حجم التجارة في أفق سنة 2015، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة التبادل الحر في ما بينها لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي. ولتوضيح الأمور في هذا الجانب كان حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يصل إلى نسبة 10% في بداية سنة 2000، ومع توالي السنوات بدأت هذه النسبة ترتفع حيث اقتربنا إلى نسبة 17% في سنة 2009، وهو ما يدفع إلى القول بأننا نسير في الاتجاه الصحيح بخصوص الأهداف المسطرة.
وأْعود إلى موضوع خارطة الطريق، وأوضح أنها تتوزع على مجموعة من المحاور، ترتكز أولا على تمويل التجارة البينية، وهذا يعني توفير جميع الإمكانيات المالية لتمويل العمليات التجارية بين الدول الإسلامية، وذلك عبر المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التي أنشئت لهذا الغرض. ويهم المحور الثاني الترويج الذي سبق أن تحدثت عنه، حيث أكدت مجموعة من القرارات على أن يكثف مركز الدار البيضاء (أي المركز الإسلامي لتنمية التجارة) من نشاطاته في هذا الباب، ويعمل على تحسين وتطوير تنظيم المعارض حتى تكون ذات مردودية وفعالية، فلا يكفي تنظيم المعرض، بل لابد أن ينتج عن تنظيم المعرض عقد صفقات تجارية واستثمارية، بحيث نحصل على نتائج ملموسة لها تأثير مباشر على المبادلات التجارية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وفي هذا الباب كانت هناك تعليمات بتتبع حصيلة كل معرض، وكيفية حصول انعكاسات المعرض على التجارة البينية.
أما المحور الثالث فيتعلق بتسهيل التجارة، والذي يعني القيام ببعض الإجراءات التحفيزية كتبسيط المساطر، والنهوض بالبنيات التحتية وفي مقدمتها الموانئ وتطوير اللوجستيك بشكل عام، وتطوير أداء إدارات الجمارك عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وضمان فعاليتها، وانفتاح القطاع البنكي وانخراطه في تشجيع التجارة البينية، وتبسيط مختلف المساطر الإدارية التي تهم التجارة الدولية..
أما المحور الرابع فيتعلق ببناء القدرات، حيث إن المركز مكلف بالمساهمة في تنمية كل ما يخص تكوين وتدريب الأطر التي تشتغل في ميدان التجارة الدولية مثلا في مجال الترويج التجاري، وفي اللوجستيك والدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الالكترونية وغيرها. هذه هي المحاور الأربعة التي اشتغلنا عليها وخضعت للتقييم والمتابعة خلال الاجتماع التشاوري الأخير الذي تحدثنا عنه.
س: ما هي المعوقات والإكراهات التي تؤثر سلبا على التجارة البينية بين الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي؟
ج: لقد أشرت إلى بعض هذه الإكراهات في معرض إجابتي على الأسئلة السابقة، ويمكن أن أقول إن أبرز هذه المعوقات يتمثل في غياب الموارد البشرية الضرورية والأطر الذين يتوفرون على الكفاءة اللازمة للاطلاع بمهامهم،
وضعف وسائل النقل اللوجستيكي وتعقيد المساطر الإدارية والإجراءات الجمركية، وعدم تنويع الصادرات، فهناك مجموعة من الدول تركز على المنتوجات النفطية، كما أن هناك دولاً أخرى تركز على المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى ضعف انخراط القطاع البنكي في العملية التصديرية، دون إغفال معطى مهم يتعلق باتجاه معظم الدول الإسلامية إلى مركزة مبادلاتها التجارية مع دول من خارج العالم الإسلامي، وربما كان هناك عامل آخر يؤثر سلبا في تطوير التجارة البينية، وهو بطء تنفيذ المشاريع والبرامج التي يتم الاتفاق عليها، مثل ما يسمى باتفاقية الأفضليات التجارية.
وهكذا نرى أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مدعوة لبذل المزيد من الجهود لتجاوز مختلف العقبات التي تحول دون نمو المبادلات التجارية البينية، ومنها بصفة خاصة إشكالية الولوج إلى الأسواق الإسلامية، والمتمثلة في الحواجز التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية، والنقص في البنية التحتية مثل النقل والخدمات المدعمة للتجارة العالمية، وعدم توفر المعلومات الضرورية والمحينة، واستمرار الإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم توفر الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بالتجارة الدولية وغيرها..
س: أشرتم إلى الاتفاقية المتعلقة بنظام الافضليات التجارية، ماهي طبيعة هذه الاتفاقية؟ ولماذا تأخر تنفيذها؟
ج: ظل نظام الأفضليات التجارية مدرجاً في جدول أعمال المنظمة منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي كمشروع للكومسيك، وقد تم اعتماد الاتفاقية الإطار لنظام الأفضليات التجارية للمنظمة من مثل الكومسيك ثم تمَّ عرضها على البلدان الأعضاء لتوقيعها في أوائل التسعينيات، وأنشأت البلدان الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية لجنة المفاوضات التجارية في سنة 2003، وانطلاقا من ذلك تم عقد الجولة الأولى من المفاوضات التجارية لإنشاء نظام الأفضليات التجارية للمنظمة ما بين أبريل 2004 و أبريل 2005 بأنطاليا.
وبعد حصول أكثر من النصاب القانوني لدخول اتفاقية الأفضليات التجارية حيز التنفيذ، نأمل أن نكون قد وضعنا حجر الزاوية في صرح السوق الإسلامية المشتركة التي صدر في شأنها قرارعن القمة الإسلامية الثامنة المنعقدة بطهران سنة 1997.
س : السيد المدير لقد أرخت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على جميع الاقتصاديات في العالم، كيف كان تأثيرها على المبادلات التجارية ؟
ج : لا شك أن هذه الأزمة التي تفجرت سنة 2008 ،كانت لها تداعيات على العالم بأسره وعلى محتلف القطاعات وإن كانت بدايتها ذات طابع مالي ، ويمكن القول إنها كانت ثلاثية الأبعاد : الأزمة المالية وأزمة الطاقة والأزمة الغذائية ، حيث أدت الأزمات الثلاثة إلى تباطؤ في وتيرة المعاملات التجارية العالمية بصفة غير معهودة من قبل حيث انخفضت بنسبة 12,2 % سنة 2009، وذلك ناتج على وجه الخصوص عن تراجع الطلب العالمي في قطاع معدات السيارات والتجهيزات الصناعية والصناعات الغذائية. و تعثرت التجارة العالمية بفعل تداعيات الأزمة العقارية وندرة القروض المخصصة للصفقات التجارية العالمية. وأدى تزامن تراجع التجارة العالمية في كل البلدان إلى إعاقة عمليات المقاصة بين البلدان قصد التخفيف من وطأة انخفاض الصفقات. ولقد استمر هذا الانخفاض بداية الأشهر الثلاثة الرابعة لسنة 2008 إلى نهاية سنة 2009 .
س : بالأرقام ماهي أهم القطاعات التي تضررت ؟
ج : جميع المعطيات متضمنة في التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وعلى سبيل المثال، لوحظ تراجع تجارة المواد المصنعة بنسبة 21,5 % خلال الأشهر الثلاثة الثالثة لسنة 2009، خاصة منها مواد الحديد والفولاذ (-47%)، مواد صناعات السيارات (-32%)، الآلات الصناعية (-29%)، النسيج (-19%)، المواد الكيماوية (-15%) الخ...
كما أن البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للتجارة في مارس 2010، تشير إلى أن قيمة الصادرات العالمية من السلع قد بلغت 12,15 تريليون دولار أمريكي سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا بحوالي 23% . وقد بلغت قيمة الخدمات التجارية 3,31 تريليون دولار أمريكي مسجلة تراجعا بلغ 13 %. كما تضررت صادرات خدمات النقل بصفة كبيرة حيث بلغت قيمتها 704 مليار دولار أمريكي مسجلة بذلك تراجعا بلغ 21 %، تليها خدمات السفر حيث بلغت قيمتها 854 مليار دولار أمريكي مسجلة تراجعا بنسبة -11%، ثم الخدمات التجارية الأخرى 1,8 تريليون دولار أمريكي مسجلة تراجعا بلغ -10 % سنة 2009 . ويعزى انخفاض صادرات خدمات السفر إلى انتشار وباء أنفلونزا الخنازير (AH1 N1) .
س : وماذا عن أهم التطورات التي عرفتها التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بفعل الأزمة العالمةي ؟
ج : بلغة الأرقام واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، يلاحظ أن قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اتجهت نحو الانخفاض ، فقد بلغ 1,28 تريليون دولار أمريكي سنة 2009 بما يعادل 10,47 % من التجارة العالمية مقابل 1,69 مليار دولار أمريكي سنة 2008، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب العالمي على المواد المصدرة من طرف الدول الأعضاء نتيجة الأزمات الثلاثة التي هزت الاقتصاد العالمي. وقد عرفت فعلا صادرات الدول الأعضاء تراجعا بلغ 29,7 % حيث انخفضت قيمتها من 1,9 تريليون دولار أمريكي سنة 2008 إلى 1,33 تريليون دولار أمريكي سنة 2009 . أما الواردات فقد تراجعت هي الأخرى بحوالي 16,8 % حيث انخفضت قيمتها من 1,5 تريليون دولار أمريكي سنة 2008 إلى 1,24 تريليون دولار أمريكي سنة 2009. وهذا، وقد سجل الميزان التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فائضا بقيمة 401,8 مليار دولار أمريكي سنة 2008 مقابل 89,7 مليار دولار أمريكي سنة 2009، مسجلا انخفاضا بلغ 77,7% وذلك نتيجة عدم استقرار أسعار المواد الأساسية سنة 2009 .
س : طيب ماهي أهم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الفاعلة في التجارة الخارجية
ج : يمكن الحديث عن المعطيات المتعلقة بسنة 2009 ، حيث يظهر أن هناك عشر دول إسلامية ، حققت مجتمعة حوالي 70,40 % من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتتوزع هذه الدول على : ماليزيا بمبلغ 288 مليار دولار أمريكي بما يعادل 11,21 % من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء، ثم الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 277,5 مليار دولار أمريكي أي بما يعادل / 10,80 %،و المملكة العربية السعودية بمبلغ 269,7 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 10,50 %، وتركيا بحوالي 243,16 مليار دولار أمريكي أي بما يعادل / 9,46 %، وإندونيسيا بمبلغ 213,3 مليار دولار أمريكي أي بنسبة / 8,30 %، ثم إيران بمبلغ 196,6 مليار دولار أمريكي أي بنسبة / 7,65 % ، ونيجيريا بقيمة 84 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل / 3,27 %، ومصربحوالي 83,1 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 3,23 %، والجزائر ب82,9 مليار دولار أمريكي أي ما نسبته / 3,23 %، وكازاخستان بحوالي 70,3 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 2,74 % .
س : وبخصوص تطور التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كيف كانت الحصيلة ؟ وماهي أهم الدول الفاعلة ؟
ج : حسب المعطيات المتوفرة ، بلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، أي الصادرات البينية و الواردات البينية، ما مجموعه 426,75 مليار دولار أمريكي برسم سنة 2009 مقابل 551,03 مليار دولار أمريكي سنة 2008، وهو ما يعين أن هذه التجارة سجلت تراجعا بلغ 22,5 % .في حين أن قيمة صافي التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي سجلت 213,38 مليار دولار أمريكي سنة 2009 .
ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية فقد سجلت حصة التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي نموا طفيفا بلغ 0,28 % حيث ارتفعت من 16,60 % سنة 2008 إلى 16,65 % سنة 2009 .
بالنسبة لأهم الدول الأعضاء الفاعلة في التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإنها تتوزع على : الإمارات العربية المتحدة التي بلغت قيمة تجارتها البينية 50,05 مليار دولار أمريكي بما يعادل 11,73 % من المبادلات التجارية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي،ثم تركيا 46,34 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 10,86 % ، والعربية السعودية 39,86 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 9,34 % ،و إندونيسيا 30,85 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 7,23 % ، وماليزيا 29,46 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 6,90 % ، وإيران 26,61 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 6,24 % ، وباكستان 21,01 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 4,92 % ، وسوريا 18,34 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 4,30%)، مصر 16,71 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 3,91%)، العراق 13,44 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل 3,15 % . حيث حققت هذه البلدان مجتمعة 68,58 % من صافي التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 2009 بما يعادل 192,7 مليار دولار أمريكي.
وقد انخفضت قيمة الصادرات البينية من 265 مليار دولار أمريكي سنة 2008 إلى 207,9 مليار دولار أمريكي سنة 2009، مسجلة تراجعا بحوالي 21,65 %. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدم استقرار الطلب عند زبائن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى انخفاض أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية. كما سجلت الواردات البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي نفس التوجه، حيث تراجعت قيمتها من 285 مليار دولار أمريكي سنة 2008 إلى 218,83 مليار دولار أمريكي سنة 2009 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 23,39 %. .