«بحكم تورطي في قضية للمتاجرة في المخدرات وبيع الخمور قررت تغيير نشاطي الإجرامي، إذ شكلت عصابة إجرامية مُتخصصة في اعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض رفقة سمير وعمر». كان هذا مجمل تصريح المتهم الحسين أمام درك المعازيز، مشيرا إلى أنه قام بمعية صديقيه باختطاف مبلغ 2200 درهم من يد ضحية كان بصدد اقتناء كبش العيد، واعتراض سبيل ضحيتين، واحد منهما أصيب بجروح بيده، حيث استولوا على 450 درهم و 1100 درهم، إلا أنه أنكر المنسوب إليها أمام قاضي التحقيق، مقرا باتجاره فقط في الخمور بدون رخصة. وتوبع في هذه القضية ثلاثة متهمين، عزابا وعاطلين عن العمل، من مواليد 1972، 1984، و 1987، والذين وجهت لهم النيابة العامة باستئنافية الرباط تهم السرقة الموصوفة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، والاتجار في مادتي التبغ المهرب والكيف وترويج الخمور بدون رخصة للمغاربة المسلمين، تبعا للفصلين 299، و 509 من القانون الجنائي، وظهير 24 مارس 2003، وظهير 21 ماي 1974، وظهير الجمارك لسنة 2000، وقرار مدير الديوان الملكي المؤرخ في 17 يوليوز 1967... وصرح مجموعة من الشهود بالتصريحات التالية: حينما كنت نائما دخل شخصان لمنزلي ليلا واستوليا على خمسة لترات من العسل الحر ، ودملج وخاتم ذهبيين، و 130 درهم، حيث شاهدت مُتهما يهم بالفرار ولم أستطع النهوض من الفراش أو الصراخ خوفا من إصابتي بمكروه. تعرض منزلي لسرقة أغطية صوفية ومُسجلتين وقنينة غاز. تعرض محلي التجاري للكسر وبعثرة مواده الغذائية، فضلا عن سرقة مبلغ 3500 درهم. استولى الجناة على معدات ميكانيكية من ورشتي. عند اقتراب آذان العصر أزلت معطفي داخل خيمتي المُخصصة لبيع الحبوب من أجل أن أتوضأ، ففوجئت بالمتهمين الثلاثة يستولون على مبلغ 6300 درهم وهاتفي النقال من المعطف... ان المتهمين رشقوني بالحجارة على متن سيارتي، حيث أصبت بجروح وكسر زجاج السيارة، وفقدت هاتفي أثناء دفاعي عن نفسي، علما أن المتهم الحسين كان يعرقل حركة السير وهو في حالة سكر... وصرح المتهمان الآخران أمام المحكمة أنهما دخلا منزل ضحية كان بابه مفتوحا وأخذا منه «بيدو» العسل ولاذا بالفرار. وبعد مناقشة النازلة حكمت غرفة الجنايات بملحقة سلا بثلاثة سنوات حبسا في حق المتهم الأول، وسنتين حبسا نافذا في مواجهة المتهم الثاني، وستة أشهر حبسا نافذة في حق المتهم الثالث.