أعلنت المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ، الذي انطلق في فاتح مارس 2010، أنها أنهت إعداد ست دراسات ذات طبيعة وطنية حول ست إشكاليات أساسية حددتها هيئة إدارة الحوار الوطني، كما انتهت من جمع أراء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وكانت هذه المرحلة الثالثة من عمل الهيئة قد انطلقت في يونيو الماضي، وبذلك تتوفر المنسقية العامة، حسب بلاغ، توصلت " العلم" بنسخة منه، على دراستين بشأن اقتصاد الإعلام بالمغرب، والمقاولة الصحفية، ودراسة حول التكنولوجيا الجديدة، والانترنت، ودراسة حول التكوين الأساسي، والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين، ودراسة حول الأوضاع اليومية للمهنيين وتنظيمهم كمهن، ودراسة حول كمية ونوعية "الشباب ووسائل الإعلام" (الاستعمالات والتطلعات). ومن جهة أخرى، وتبعا للنداء الذي وجهته هيئة إدارة الحوار الوطني مطلع مارس إلى الأحزاب السياسية، لكي توافيها بمذكرات حول الإشكاليات الاثنتي عشر للحقل الإعلامي الوطني، توصلت المنسقية العامة إلى حدود الثالث عشر من دجنبر الجاري، بعشر مذكرات من قيادات عشر تشكيلات سياسية. ولم تحدد المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، موعدا لتقديم خلاصات أو نتائج الدراسة، إما من خلال عقد مؤتمر صحافي منفرد، أو تقديم تلك الخلاصات للهيئات المشاركة من نقابة وطنية للصحافة، إلى فيدرالية الناشرين، ووزارة الاتصال، وكذا الهيئة العليا للسمعي البصري، والأحزاب السياسية والهيآت النقابية، ولما نشره للعموم من أجل عقد ندوات موضوعاتية حول واقع الإعلام بالمغرب.