قررت وزارة العدل تنفيذ حركة انتقالية جديدة في صفوف بعض وكلاء ورؤساء المحاكم بالعديد من المدن المغربية بناء على مداولات أشغال المجلس الأعلى للقضاء الذي عقد دورته الأخيرة قبل أسابيع وعالج فيها جملة من الملفات ذات الطابع الزجري والتأديبي. وتتزامن شبكة التغييرات المحدثة مع إطلاق الحكومة للعديد من مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات ورش إصلاح القضاء وتبسيط مساطره، كما أنها تجري بموازاة مع تصاعد الحركات الاحتجاجية النقابية التي يخوضها موظفو وأعوان المحاكم والتي تدخل مرحلة تصعيد شلت العمل في بعض المحاكم. وشملت حركة التنقيلات حسب مصادر مطلعة عدة محاكم مغربية، كالمحكمة الابتدائية بالرباط التي عين على رأسها السيد بنسالم أوديجا وهو القادم من فاس، ومحكمة الدارالبيضاء الابتدائية التي عين السيد حسن مطر وكيلا للملك بها (وكان يشغل منصب وكيل عام لدى استينافية تازة)، وتم إسناد مهمة رئاسة المحكمة الادارية بالدارالبيضاء للسيد محمد المزوغي (الرئيس السابق لابتدائية الرباط)، وعين السيد حسن قيسوني وكيلا عاما لدى استينافية تطوان وأحمد باكي وكيلا عاما لدى استينافية ورزازات، والسيد الصالحي الحنفي وكيلا عاما لدى استينافية الرشيدية، والسيد فهمي بوزيان وكيلا عاما لدى استينافية تازة. وذكرت ذات المصادر ل (العلم) أن وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري سيرأس اليوم وغدا تنصيب رئيس المحكمة الابتدائية الجديد بالرباط، ورئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ووكيل الملك بها.