ركن نجيب فيه عن تساؤلاتكم حول الحقوق والواجبات وكل ما يعترضكم في الوسط التعليمي محليا ،إقليميا، جهويا ومركزيا فلا تترددوا في مراسلتناعبر البريد الإلكتروني للصفحة. أعمل أستاذاً بالسلك الابتدائي، الموسم الفارط عمد المدير إلى تغيير القسم الذي ادرسه وأسنده إلى أستاذ آخر بدعوى أن هذا الأستاذ أقدم مني في سلك التعليم، معتمدا في ذلك على المذكرة 75 في تحديد الفائض، وهو ما اعتبرته غير «قانوني».أتوجه إليكم بسؤالي: أية سلطة يمتلكها المدير في إسناد الأقسام وتوزيع الحصص؟وهل اعتماد المذكرة 75 في هذا الإطار أمر قانوني؟ يعتبر المدير المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة، هذا التسيير له حدود طبعا وتطبعه مجموعة من الضوابط. والتنظيم التربوي أي توزيع المستويات وإسنادها إلى الأساتذة يخضع لضوابط كثيرة وقبل أن نسردها نشير إلى أن هذا التنظيم يتم باشراك المفتش وبتنسيق فهو المسؤول عن تقييم عمل المدرسين والعارف بما يقدمونه داخل فصولهم.كما أن مجلس التدبير كذلك ومجالس الفرق التربوية يقدمون اقتراحات تساعد على تنظيم الأقسام وحسن استغلال الحجرات والبحث عن سبل للتنظيم والتسيير المعقلن للمؤسسة.أما عن الضوابط والمداخل القانونية لإسناد الأقسام فذلك لا علاقة لها بتاتا بالمذكرة 75 المتعلقة بتحديد الفائض من الأساتذة عن حاجة المؤسسة، لذا فإن المدير قد أخطأ باعتماد هذه المذكرة في توزيع المستويات، أما المذكرة التي تنظم العملية فهي المذكرة 39 والتي تبين المعايير المعتمدة في إسناد الأقسام ومنها المردودية والكفاءة والالتزام، والعلاقة مع الزملاء والإدارة، والتعامل مع المتعلمين، ومواظبة المدرس ...أي كل ما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي لذا يتم اشراك المفتش في العملية. إذن من حق المدير أن يغير في إسناد المستويات للأساتذة ولكن في العملية. إذن من حق المدير أن يغير في إسناد المستويات للأساتذة ولكن في حدود معينة.فمثلا إذا رأى أن أستاذا كثير التغيب بإحدى الفرعيات و الحاقه بالمركز سيجعله قريبا من الإدارة فهذا من حقه، وإذا رأى أن أستاذا درس بالمستوى الأول غير أن طريقة تعامله مع صغار في ست سنوات ليست جيدة ومن الضروري أن يدرس المستويات العليا فله الحق في ذلك،ولكن يجب أن يكون تعليل تغيير المستوى لأستاذ ما كافيا وواضحا، لا أن يعتمد على المذكرة 75 أو على تعليلات يكتنفها الإجمال والغموض.