عرفت العلاقات المغربية - الهولندية خلال السنين القليلة الماضية سلسلة من الخلافات جعلتها تعيش على إيقاع الأزمات، وهكذا ما كادت قضية اتهام السلطات الهولندية لنظيرتها المغربية بالتجسس تنتهي حتى أعاد اليمين الهولندي المتطرف الأزمة من جديد، ولكن هذه المرة من داخل البرلمان الهولندي. في هذا السياق خرجت السلطات الهولندية عن جادة صوابها التي حكمت تصرفاتها إزاء مختلف الجاليات المقيمة في الديار الهولندية، حينما تعمدت وزيرة داخليتها السيدة تيرهورست، رفقة زميلها في وزارة العدل السيد هيرشي بالين من ذكر الجالية المغربية بالإسم خلال الجلسة التي عقدها البرلمان الهولندي بطلب من اليمين الهولندي لدراسة الأحداث التي عاشتها مدينة خاودة الواقعة في جنوبهولندا، وقبل ذلك كان محرما الحديث عن إثنية من الإثنيات أو جنسية من الجنسيات فيما يتعلق بأحداث الشغب بتفسير أن المشاغبين ليسوا كذلك لأنهم من إثنية أو جنسية معينة. ويذكر أن مجموعة من الشباب جلهم من أبناء مواطنينا القاطنين بالخارج كانوا قد قاموا خلال نهاية الأسبوع الماضي باحتجاجات وصلت حد التصعيد في مدينة خاودة. وفي تعليقها حول هذه الأحداث قالت وزيرة الداخلية الهولندية إن هؤلاء الشباب لا يمكن التسامح معهم بعد الاضطرابات، مضيفة أنه لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون ويتهرب من الامتثال للسلطات الأمنية. وقال الوزيران معا (الداخلية والعدل) بأن «هؤلاء الشباب يجب أن يعرفوا أنهم تجاوزوا الحدود ويجب على الجالية المغربية أن تتحمل مسؤوليتها» وتداول البرلمان الهولندي في تفاصيل خطة مواجهة هذه الظاهرة حيث هناك من طالب بالضرب بقوة على أيدي هؤلاء «المشاغبين بفرض عقوبات قاسية» وهناك من طالب بإدخالهم لمعسكرات أو داخليات لإعادة التربية، وهناك من اقترح معاقبة الآباء بدعوى أنهم لا يبذلون مجهودات من أجل مراقبة أبنائهم، وهناك من طالب «برحيل أسر الشباب المشاغب من الحي الذي تسكنه». بيد أن فريقا آخر طالب بوضع حد لسياسة العناق. وكشفت مصادر خلال هذه الجلسة أن الحكومة الهولندية تبحث منح صلاحيات لعمداء المدن الهولندية من أجل منع هؤلاء الشباب من الولوج إلى بعض الأحياء وإجبارية التبليغ حتى يتمكن برأيها عمداء المدن من التدخل لدى أسر هؤلاء الشباب.
