تتوالى جولات جلالة الملك وزياراته التفقدية لربوع المملكة من أقصى شمالها الى آخر نقطة من جنوبها . والجولات المكوكية التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس تعيد الى أذهان المغاربة ذاكرة جده السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان يحكم من على صهوة فرسه. جلالة الملك عبر حرصه على التفقد اليومي المتواصل لأحوال المواطنين عن كثب في جنوب المملكة وشمالها و شرقها و غربها ، يجسد سياسة القرب التي ما فتىء ينادى بها جلالته في كل خطبه و توجيهاته و التي تتلخص في الوقوف على واقع الشعب المغربي عن قرب و الإنصات لمطالبهم و آمالهم و ترجمتها الى أوراش بناء و تنمية تمس بشكل مباشر و مدروس الحياة اليومية للشعب المغربي و تسهم في رخائه و تقدمه . الزيارات الملكية للأقاليم ومختلف مناطقها تشكل مناسبة لتجديد العهد مع سكان هذه الربوع و تجسد الصورة الماثلة في الواقع للتجاوب الطبيعي بين الشعب المغربي و رمز سيادته و تسهم في تقوية روابط المحبة والثقة، فضلا عن أنها تقوي مفعول قناعات الاصلاح و التشييد و تثمن الأوراش الكبرى للدولة . والمبادرات الميدانية التي يسهر عليها جلالة الملك أسهمت في تحسن ملحوظ و محسوس في ظروف حياة و عيش الملايين من ساكنة العديد من المناطق النائية و المعزولة ، وهي تسعى الى تنمية مناطق المملكة دون تمييز، وعبر دعم جل المناطق. المواكب الملكية التي بلغت أماكن نائية في أقاصي الجبال تحمل الكثير من الدلالات والمعاني حول سبل تدبير الشأن المحلي و مبادىء الحكامة الجيدة و القويمة المبنية على الإنصات المباشر للمواطن و التفاعل الميداني مع متطلباته و انشغالاته . جلالة الملك يفتح يوميا بمختلف أرجاء المملكة صفحات جديدة و مشرقة وواعدة في نهج الإصلاحات المتواصلة الشاملة التي يقودها المغرب ملكا و حكومة و شعبا في مسار الجهوية المتقدمة والمتدرجة ، تشمل كل مناطق المملكة وهو الورش الذي يتأسس كما يؤكد جلالته على ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و حول مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن. الجولات الملكية اليومية لمختلف الأقاليم تحفز المغاربة بمختلف مشاربهم و اهتماماتهم الى التحلي بروح الوطنية والمواطنة لرفع التحدي الكبير لانبثاق نموذج مغربي لجهوية متميزة تخدم مسار التقدم الديمقراطي والتنموي ، و ترسخ الحكامة الجيدة و توفر المدخل الطبيعي للإصلاح المؤسسي العميق. مسار اللامركزية الذي يشق طريقه بالمغرب بثبات بفضل الارادة الملكية من شأنه أن يمثل دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، وإعادة تنظيم الإدارة المحلية للرفع من فعاليتها وتقوية مؤشرات التأطير عن قرب.