أكد صندوق النقد الدولي قدرة المغرب على التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية ، معبرا عن ارتياحه تجاه الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا، ومبرزا أن السياسة المالية السليمة مكتسب هام للمغرب.. وأوضح الصندوق أن المغرب واجه الأزمة العالمية «انطلاقا من موقع قوة» بفضل مجموع الإصلاحات الماكرواقتصادية والهيكلية التي قام بها في السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن بلادنا «متموقعة بشكل جيد لمواجهة الأزمة». وذكر الصندوق في مذكرة إعلامية صدرت، يوم الثلاثاء ، عقب مشاورات ثنائية أجريت سنة 2009 مع المغرب بموجب المادة الرابعة في نظام هذه الموسسة المالية العالمية ، أن إدارة صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النظام المالي المغربي معافى، بالنظر لكونه أقل تأثرا بأسواق رؤوس الأموال الدولية، وبالتالي فإن التداعيات المباشرة للأزمة العالمية على المغرب، كانت خفيفة. وأشاد صندوق النقد الدولي أيضا برد فعل السلطات المغربية في مواجهة تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن «تخفيفا معتدلا للسياسات المتعلقة بالميزانية والنقد، مرفوقا برقابة صارمة للقطاع المالي، قد عزز الثقة والطلب الداخلي، وذلك مع الحد من المخاطر . كما أكدت إدارة الصندوق في هذه الوثيقة الصادرة في واشنطن أن هذه السياسة ساهمت إلى جانب الحصيلة الإستثنائية من الحبوب، في النمو الجيد للناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي سنة 2009 في المغرب، مضيفة أنه ينبغي مواصلة دعم النشاط الاقتصادي خلال 2010 في مواجهة «ظرفية خارجية غير مشجعة. وأبرز صندوق النقد الدولي الاستقرار الماكرواقتصادي الذي يتمتع به المغرب ، مؤكدا أن الحفاظ على هذا الاستقرار عبر سياسة مالية سليمة، يعتبر مكتسبا هاما خلال السنوات الأخيرة، مسجلا «بارتياح» أن السلطات المغربية عازمة على مواصلة جهودها للتمتين المالي مجددا بشكل متدرج ابتداء من 2011 . وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي الى توفر شروط استهداف التضخم وضعف مخاطر استيراده، والى أن حصيلة الفاعلين الاقتصاديين لا تتأثر بشكل كبير بتقلبات سعر الصرف. وأكد الصندوق على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحفيز النمو وزيادرة التنافسية وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مضيفا أنه يتعين على السلطات أن «تعمل على تقدم الإصلاحات الجارية المقررة، خاصة من أجل تحسين فعالية وتركيبة المصاريف العمومية وتبسيط النظام الضريبي ونظام الصرف.