إسبانيا تخصص 20.4 مليون يورو لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب وموريتانيا والسنغال لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار جهودها المستمرة للحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيص 20.4 مليون يورو لتعزيز التعاون الأمني مع كل من موريتانيا والسنغال والمغرب. يهدف هذا التمويل إلى دعم قدرات قوات الأمن في هذه الدول، من خلال توفير التدريب والمعدات اللازمة لتحسين المراقبة الحدودية والتصدي لشبكات تهريب البشر.

وجاء هذا الإعلان ردًا على استفسار تقدم به أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب "فوكس"، حيث أكدت حكومة بيدرو سانشيز أن هذه الأموال موجهة خصيصًا لمكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار استراتيجية أوسع تعتمد على تعزيز التعاون مع دول العبور والمصدر، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية داخل الأراضي الإسبانية.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من السياسة الإسبانية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتدفق المهاجرين، خاصة عبر المسارات البحرية التي تؤدي إلى جزر الكناري والسواحل الإسبانية. كما تأتي في سياق الضغوط الأوروبية المتزايدة لإيجاد حلول فعالة لأزمة الهجرة، وسط دعوات متزايدة لاعتماد نهج أكثر شمولية، يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والتنموية في الدول المصدرة للمهاجرين.

ورغم أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات الدول الشريكة في ضبط حدودها، إلا أن بعض المنظمات الحقوقية ترى أن الحلول الأمنية وحدها ليست كافية، إذ لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر وغياب الفرص الاقتصادية، من أجل تحقيق نتائج مستدامة على المدى البعيد.