تراجع إنتاجه وارتفعت أسعاره لكن صادراته زادت بكميات كبيرة يشهد قطاع زيت الزيتون في المغرب تحولات ملحوظة، حيث ارتفعت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في بداية موسم 2024/2025، رغم التراجع المتوقع في الإنتاج المحلي. هذا التناقض يطرح تساؤلات حول تداعياته على السوق المحلية، خاصة في ظل الارتفاع القياسي للأسعار. وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، بلغت صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي 841 طنًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، مقارنة ب 553 طنًا خلال نفس الفترة من الموسم الماضي. أما صادرات الزيتون الموجهة نحو الأسواق الأوروبية، فقد استقرت عند 12 ألف طن، مما يعكس استقرار الطلب الخارجي. لكن في المقابل، من المتوقع أن ينخفض إنتاج المغرب من زيت الزيتون إلى 90 ألف طن خلال موسم 2024/2025، بعدما بلغ 106 آلاف طن في الموسم السابق، و145 ألف طن في موسم 2019/2020. هذا الانخفاض يعزى إلى عوامل مناخية وتقلبات الإنتاج الزراعي، مما يضغط على السوق المحلية ويدفع الأسعار نحو مستويات غير مسبوقة. بالتزامن مع ذلك، سجلت واردات زيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي انخفاضًا حادًا بنسبة 31.4٪، حيث تراجعت من 27,397 طنًا في بداية موسم 2023/2024 إلى 18,802 طنًا في الموسم الحالي. هذا التراجع قد يرتبط بزيادة الإنتاج في دول خارج الاتحاد، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع إنتاج هذه الدول بنسبة 36٪. أحد أبرز المنافسين الإقليميين، تونس، تسجل طفرة في إنتاجها من زيت الزيتون، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاجها بنسبة 55٪ ليصل إلى 340 ألف طن هذا الموسم، مقارنة ب 220 ألف طن في الموسم السابق. هذا النمو الكبير قد يؤثر على موقع المغرب في السوق الدولية، ويضعه أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على تنافسيته. ارتفاع الصادرات المغربية رغم تراجع الإنتاج يثير مخاوف حول توافر زيت الزيتون في السوق الداخلية، خاصة مع الارتفاع الكبير في الأسعار. فقد يدفع المنتجين إلى التركيز على الأسواق الخارجية بحثًا عن أرباح أكبر، مما قد يزيد الضغط على المستهلك المحلي. في ظل هذه المتغيرات، يبقى السؤال: هل ستتدخل الحكومة لضبط الأسعار وحماية السوق المحلية، أم أن الطلب العالمي سيظل المحرك الأساسي لتوجهات المنتجين؟