أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب يواجه تحديات جديدة تتطلب إعادة تقييم وتحديث سياسته المائية للتكيف مع التحولات المناخية المتسارعة. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في يوم دراسي بعنوان "تقييم الموارد المائية في سياق التغير المناخي"، حيث أشار إلى أن البلاد تشهد تدهورًا متزايدًا في مواردها المائية، نتيجة لتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تفاقم ظواهر طبيعية مثل الجفاف والفيضانات. وأوضح الوزير أن المغرب يجتاز حالياً إحدى أسوأ فترات الجفاف في تاريخه الحديث، ما يتطلب تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الأزمات المناخية المتكررة. وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية الجوفية والسطحية، حيث أفرطت العديد من المناطق في استغلال المياه الجوفية بشكل يفوق حجم التجدد السنوي لهذه الموارد، مما أدى إلى انخفاض كبير في مستويات المياه وتدهور جودتها.
ودعا بركة إلى ضرورة اعتماد رؤية جديدة وشاملة لتقييم وإدارة الموارد المائية، ترتكز على التخطيط الدقيق لتلبية الاحتياجات المائية للمستقبل، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية التي أصبحت واقعاً يجب مواجهته. وأشار إلى أن تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية يبدأ من التقييم المنتظم لتلك الموارد، سواء كانت مياه جوفية أو سطحية، بهدف تحسين التخطيط وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من الماء.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب تمكن من تجاوز تحديات سابقة في مجال تدبير المياه بفضل السياسة الاستراتيجية التي أطلقها الراحل الملك الحسن الثاني، واستمرت تحت قيادة الملك محمد السادس، مما أسهم في توفير بنية تحتية هيدروليكية متقدمة مكنت البلاد من تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب والري دون انقطاع في المدن الكبرى.
وخلال اللقاء، أشاد خبراء دوليون بالمنهجية التي يعتمدها المغرب في تدبير موارده المائية، مسلطين الضوء على النماذج الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف آثار الجفاف ومعالجة العجز المائي. وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال لتأمين موارد مائية إضافية وضمان استدامتها في السنوات المقبلة.
يختتم اليوم الدراسي بتوصيات تستند إلى التجارب المحلية والدولية في مجال استغلال الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستثمار في تقنيات حديثة لإدارة المياه وضمان تحقيق الأمن المائي في المستقبل.
