أعلن مجلس النواب الليبي، مساء يومه الثلاثاء 13 غشت، عن وقفه العمل باتفاق جنيف السياسي. وللإشارة، فقد صوت مجلس النواب الليبي صباح اليوم، لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته. حيث كشف بيان صادر عن المتحدث باسم مجلس النواب "عبد الله بليحق"، إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية". وحسب البيان، اعتبر مجلس النواب بهذا التصويت، أن "حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة". وقد اعتبر مجلس النواب في ذات الجلسة، أن "القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص". وقد تقرر تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين القادم. إلى ذلك، قال "عقيلة صالح" رئيس مجلس النواب في وقت سابق، خلال كلمته أثناء جلسة اليوم، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية. وطالب "صالح" بالعمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها. وأضاف "صالح"، أن "مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه".