قضية ساخنة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومختبرات التحاليل الطبية

بلورة دليل لمنع تسريب معطيات ذات طابع شخصي
يهدف القانون رقم 09.08، إلى حماية الأفراد من الاستعمال التعسفي للمعطيات الشخصية، وتنص المادة الأولى منه، على "ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين".
وبخصوص تنزيل مقتضيات هذا القانون في المجال الصحي، وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، رسالة لأرباب مختبرات التحليلات الطبية، بغرض ملاءمة هذه الهيئات المهنية لمضامين القانون سالف الذكر.
وبناءً على هذهِ الرسالة، استقبلت اللجنة هيئة الصيادلة الإحيائيين والغرفة النقابية للأطباء الاحيائيين، وأفادَ البلاغ الذي أعقبَ الاجتماعين، واطلعت "العلم" على نسخة منه، إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها: مواكبة مديري مختبرات التحليلات الطبية ومقتضيات القانون 09.08، بالإضافة إلى بلورة دليل مطابقة للقانون المذكور خاص بقطاع الطب الإحيائي في القطاع الخاص، يتم إنجازه بصيغة تشاركية.
وفي إطار إبراز هذا العمل التشاركي، بينَ الفاعلين في المجال، أوضحت، زينب زنيبر، رئيسة مجلس الصيادلة الإحيائيين، أن المهنيين يواكبون التطورات التكنولوجية الطارئة على المهنة.
واستدركت في ذات السياق، أن القانون رقم (12.01) الخاص بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، ينص على أن التحليلات الطبية، يجب أن تتوفر في الصيغة الورقية، أي قبل "التطورات الرقمية الحاصلة اليوم".
وقالت رئيسة المجلس، في تصريحات خصت بها "العلم"، أن المعطيات الشخصية أصبحت أكثر عرضة للاستعمال والتسريب، في ظل بيئة الإنترنت.
ولفتت زنيبر، إلى أن أهمية هذا الدليل، "تكمن في كيفية إعداد إجراءات ومساطرَ واضحة وفقًا لمعايير اللجنة، تمنع تسريب أي معطيات ذات طابع شخصي".
وزادت في معرضِ حديثها، أن هناك مجموعة منَ الإجراءات طارئة عن القانون الخاص بالإحيائيين، نتجَت عن مستجدات العالم الرقمي، متسائلة: "عن ما الذي سيضمن عدم تسرب نتائج هذه التحليلات، أو حدوث مشكل".
ومن جهته قال المستشار القانوني لمجلس الصيادلة الإحيائيين، وليد عبد الدائم، إن هذه المستجدات، مرتبطة بمدى ملاءمة قانون حماية المعطيات الشخصية، حيث أن المواد المنصوص عليها في القانون، هي من طبيعة التزامات الإحيائي في عمله بالمختبرات.
واستدركَ المستشار، "إلا أن كيفية مطابقة هذه المعايير مع الخدمات المقدمة، للزبون، تحتاج إلى مزيد من التوضيح".
وتساءل مستشار الهيئة، -طلبًا للتوضيح- هل كل زبون سيحتاج لتصريح، أو إذن مسبق من طرف اللجنة، مشددا في ذات السياق، على أن هذا هو "موضوع النقاش الحالي مع اللجنة".
وضمن إفادات ل "العلم"، أشار عبد الدائم، إلى أن هذا القانون واسع وشامل، ضاربًا المثل: "لا يمكن إذا طلب أي زبون "طلب التعرض"، اللجوء إلى اللجنة مجددا"، مؤكدًا أن هذا يزيد من أعباء الإحيائي، و"يثقل كاهله، من خلال طلب التصريح عن كل شخص".