لتخفيف العبء عن الأسر المعوزة وتحقيق التكافل الاجتماعي.. تتجه الحكومة إلى إلغاء مبادرة "مليون محفظة" وتعويضها بدعم مالي إضافي للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك اعتباراً من شهر شتنبر القادم. وأعدت الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1145 (01 دجنبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وحسب مشروع المرسوم، المبرمج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، فإنه سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيها قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات المدرس. ويتضمن هذا المشروع تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة، حيث حددت هذه المبالغ في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي. وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر. وفي تعليقه على هذا الدعم الحكومي، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الهدف من مسألة الاستهلاك الاجتماعي هو تجميع مختلف برامج الدعم الاجتماعي العمومي في دعم واحد، ألا وهو الدعم المباشر للأسر، مذكرا بأن وزير الداخلية كان قد قدم في وقت سابق أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستهلاك الاجتماعي، بأن هناك العشرات بل المئات من البرامج التي يتم فيها توجيه الدعم المباشر بصيغة أو بأخرى للمواطنين، لكن كان هناك مشكل الانتقائية في هذه البرامج وكذا مشكل تحديد المستهدفين، ضمنهم برنامج "مليون محفظة". وأضاف المتحدث، أن إلغاء مبادرة "مليون محفظة" ليس القصد منها حرمان المواطنين من الدعم بل هو دعم يخضع للمنطق الذي حدده القانون، ويجب أن يوجه من خلال قانون الاستهلاك الاجتماعي وقانون الدعم المباشر، بمعنى أن كل هذه القوانين سيتم تجميعها لكي تعطى للأسر وفق المؤشر أو التقنيات التي حددتها الحكومة، متسائلا في مقابل ذلك، هل الدعم المحدد في 200 أو 300 درهما سيتناسب مع طبيعة الانتظارات المتوخاة من الحكومة، ومع الواقع المعيش بالنسبة للفئات المستهدفة؟
