أفاد تقرير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي تم تقديمه يوم الخميس بالرباط أن الشركات تعد رافعة للتنمية من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية. ويتطرق التقرير الذي صدر أخيرا إلى المجهودات التي بذلها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي من أجل تقديم أفكار وتحليلات مرتبطة بهذه المبادرة التي تم إطلاقها بفضل حوار مع القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني. وقدم ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مراد وهبة الخطوط العريضة لهذا التقرير للصحافة مشيرا إلى أنه إلى دراسة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في إدماج الساكنة الفقيرة في عالم الأعمال باعتبارهم مستهلكين ومستخدمين ومنتجين. ويقترح التقرير الذي يعرض 50 دراسة حالة، من بينها المغرب من خلال شركة «ليديك»، آليات جديدة للقطاع الخاص, خاصة شبكة من الاستراتيجيات المكونة من خمسة محاور أساسية, تقدم حلولا مهمة للإكراهات المطروحة ولمحة أولية عن الأسواق الجديدة. وتهم هذه المحاور أساسا الاستثمار في البنية التحتية أو التدريب لإزالة المعوقات وتطوير الموارد البشرية ومواءمة المنتجات والخدمات والمشاركة مع الحكومات في الحوار حول السياسات. وأوضح المدير المساعد لمكتب الشركاء لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي روميش موتيكومارو خلال هذه الندوة الصحفية أن التقرير يستجيب لنداءات اللجنة المختلطة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي, الذي يهدف إلى جعل الشركات أكثر فعالية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأبرز مار ديي المدير الإقليمي المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي المؤهلات التي لم يتم استغلالها بعد في الدول العربية والإفريقية داعيا إلى التضامن الإقليمي من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية. وأثار قضية الولوج المحدود للساكنة لمصادر التمويل وتأثير بعض الأزمات السياسية على إنتاج بعض الدول الإفريقية كالصومال والسودان.