الرقمنة ومهارات الطالب والإطار التعاقدي والبحث العلمي وتعدد المسالك مفاتيح النجاح أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة، تستمد أولوياتها من البرنامج الحكومي في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري لبلادنا وتطوير البحث العلمي والابتكار، بغية لجعلهم رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
وقال عبد اللطيف ميراوي خلال تفاعله مع سؤال محوري يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين إن برنامج العمل يرتكز على جيل جديد من الإصلاحات من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجعلها قادرة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنمية ومواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة للسياق الدولي في عدة ميادين.
وتشمل هذه الإصلاحات أربعة محاور رئيسية، لخصها في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يضع الرقمنة في صلب أولوياته ويدعم اكتساب المهارات الذاتية والحياتية بغية الدفع بقابلية التشغيل لدى خريجي التعليم العالي، ثم إرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية، يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه، يتم انتقاؤهم من بين أفضل الكفاءات، وكذا منظومة مندمجة للابتكار تستند على شراكة قوية بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وتحفز على الإبداع وروح المبادرة، من خلال تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنلوجيا لفائدة القطاعات الإنتاجية، وأخيرا نظام حكامة متجدد، يدعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء.
وسجل ان هذه الإصلاحات تضع الطالب في صلب الاهتمامات وتصبو إلى دعم مؤهلاته العلمية وكفاءاته الذاتية من أجل تعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع متغيرات سوق الشغل.
ولا يقتصر الهدف المنشود على التمكين فقط حسب تصور السيد وزير التعليم العالي بل يشمل أيضا ترسيخ قيم المواطنة والحس المدني لدى الطالب وتحفيزه على الابداع والمبادرة المقاولاتية، كأساس لخلق القيمة المادية واللامادية.
وبالنسبة للدخول الجامعي للموسم الحالي والذي نال حيزا في استفسارات أعضاء مجلس المستشارين، فقد كشف أنه يندرج ضمن الدينامية الاصلاحية الجديدة التي سلف استعراض ملامحها الكبرى.
وقد همت الاجراءات الأولية الرفع من قدرة المنظومة على استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، الذي يشكل في حد ذاته مؤشرا ايجابيا على الرغبة في التحصيل العلمي والأكاديمي لدى الشباب.
وفي هذا الصدد، ارتفع عدد الطلبة الجدد بنسبة 10,3%، ليبلغ 324695 طالب، 93% منهم بالتعليم الجامعي العمومي. وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي بلغ برسم السنة الجامعية الحالية ما يناهز 1.177.028 طالب، بنسبة ارتفاع تفوق 8% مقارنة بالموسم الماضي.
بينما تم الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بمعدل 4,1 % والإداري والتقني ب 2,3%.
بالإضافة إلى ذلك، عمدت الوزارة إلى الرفع من عدد المسالك المعتمدة ليبلغ 3852 مسلك، موزعة ما بين 2812 مسلك بالتعليم الجامعي العمومي و 1040 مسلك بالتعليم الجامعي الخاص.
وفيما يتعلق بولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، فقد تم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للتباري بهذه المؤسسات ليصل إلى 32.833 مقعد، بنسبة ارتفاع تناهز 5% مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي.
وختم ميراوي حديثه عن تفاصيل الرؤية الاستشرافية لمستقبل الجامعة المغربية بتأكيده أن الوزارة تنكب حاليا على إعداد دراسة معمقة، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، تهدف إلى وضع مخطط مديري في أفق 2035، يرتكز على برمجة استراتيجية لعرض التكوينات، عبر استشراف حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات، على المستوى الوطني والجهوي.
كما تعمل جاهدة لجعل السنة الجامعية الحالية محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديد من الإصلاح قوامها الرفع من جودة التكوينات وملاءمتها، عبر الارتكاز على الامكانات التي تتيحها الرقميات من حيت التأطير البيداغوجي، وتعزيز الخدمات المتاحة للطالب قصد جعل الجامعة فضاء يوفر إطارا للعيش متكاملا وذا جاذبية.
كما يستند التوجه المنشود على إرساء نظام حكاماتي رقمي شامل ومندمج للمنظومة، لتعزيز قدرات الضبط والتقييم في إطار محفز على المسؤولية واتخاد المبادرة.
