تزامنا مع الذكرى ال 300 لتوقيع أول معاهدة تجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، بريطانيا تجدد دعمها للقرار الأممي المرحب بجهود المغرب «الجادة» حول الصحراء المغربية. جددت المملكة المتحدة، أول أمس الأربعاء بلندن، التأكيد على دعمها للقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يرحب بجهود المغرب "الجادة" و"ذات المصداقية" من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وبهذه الخطوة الدالة يتجه موقف بريطانيا من النزاع المفتعل ضمنيا الى الاصطفاف الى جانب المغرب .
وأكدت المملكة المتحدة، في بيان مشترك، صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة بين الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية، السيدة ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على دور الأممالمتحدة "المحوري" في مسلسل تسوية هذا النزاع.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار، وجددا دعمهما الكامل لجهوده من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا .
وجدد الوزيران التأكيد على رؤيتهما المشتركة حيال إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين، من خلال تعزيز الحوار السياسي، تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني، والنهوض بالعلاقات البشرية والثقافية.
واغتنمت السيدة ترؤس هذه المناسبة للتنويه، باسم الحكومة البريطانية، بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أقوى وأكثر انفتاحا ودينامية. كما أشادت بنجاح حملة التلقيح التي تنفذها المملكة في سياق الاستجابة لوباء «كوفيد-19».
كما رحبت المملكة المتحدة، بإسهام المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، مشيدة بإحداث مكتب برنامج الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط.
من جهته، عبر السيد بوريطة، باسم الحكومة المغربية، عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لإطلاق المبادرة المغربية المتعلقة بتصنيع اللقاحات، ما مكن من تحسين المناعة الصحية للمغرب وإفريقيا وتحقيق نتائج اقتصادية ومناصب شغل عالية الكفاءة في القطاعات الإنتاجية.
وبهذه المناسبة، سلط السيد بوريطة والسيدة تراس الضوء على تاريخ علاقات الصداقة وذات النفع المشترك القائمة بين المملكتين. وأعربا عن إشادتهما بالاحتفال هذه السنة بالذكرى ال 300 لتوقيع أول معاهدة تجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، وذلك في 23 يناير 1721 بفاس.
كما أجرى السيد بوريطة نقاشات مثمرة مع وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، السيد جيمس كليفرلي.
وعقد المغرب والمملكة المتحدة، أيضا، الدورة الأولى لمجلس الشراكة الذي سيشكل أرضية تتيح تعميق الشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة.