دخلت قضية تعذيب الطفلة القاصر بمدينة وجدة مرحلة جديدة، إذ أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة أنه وعلى إثر انتهاء الأبحاث في قضية تعرض طفلة قاصر للاعتداء من طرف مشغليها تمت إحالة الزوجة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة التي قررت متابعتها من أجل الأفعال الجنحية المنسوبة إليها وإحالتها على المحكمة في حالة اعتقال. وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة قصد إجراء بحث مع القاضي زوج المعنية بالأمر حول نفس القضية، مشيرا إلى أنه قد عهد إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة بمباشرة إجراءات التحقيق معه. وكانت أوساط حقوقية واعلامية خاضت حملة كبيرة لمناصرة الطفلة القاصر التي تعرضت لأبشع أساليب التعذيب حسب روايتها وما أكدته آثار التعذيب البادية على عدة أطراف من جسدها. ومن سخرية الأقدار أن زوجة القاضي التي تم إيداعها السجن فجر البارحة داهمتها آلام المخاض بالمعتقل و نقلت على وجه السرعة الى المستشفى أين وضعت مولودا ذكرا و لم يتضح بعد إن كانت حالتها الصحية ستسمح لها بالمثول في نفس اليوم أمام المحكمة .