نفت الحكومة المركزية الاسبانية وجود أي قلق من الجانب المغربي حول ما أسمته بعض وسائل الإعلام الاسبانية وبعض الجهات المناوئة للمغرب بتقصير الاستخبارات الاسبانية بخصوص مراقبة تحركات بعض الحركات المتطرفة التي تحرض على العنف والارهاب في مدينة سبتةالمحتلة. وقد جاء هذا التأكيد جوابا على مذكرة استفسارية بعثتها «لوث إلينا سانين» نائبة عن الحزب الشعبي بسبتةالمحتلة في شهر مايو المنصرم ادعت فيها وجود ضغوط من الجانب المغربي حول ما اسمته التساهل غير المقبول لاسبانيا تجاه تنامي التيارات المتطرفة في المدينةالمحتلة. وتساءلت عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية الاسبانية والأجهزة الاستخباراتية التابعة لجهاز CNI (المركز الوطني للاستعلامات) وكذا الاستعلامات الأمنية حول أنشطة هذه التيارات. وأكدت المذكرة الجوابية لحكومة رودريغيث ثباتيرو أنه ليس هناك أي ضغط من الجانب المغربي حول هذا الموضوع وأن البلدين على العكس من ذلك يتعاونان بشكل وثيق وفعال وحيوي في مجال الأمن ومكافحة الارهاب والتطرف. وأضافت مذكرة الحكومة الاسبانية أن كل من أجهزة الاستخبارات وكذا قوى الأمن تعمل وفقا للاستراتيجية المركزية التي اتخذتها الحكومة في مكافحة الارهاب. وأن الحكومة تراقب كل الجمعيات التي يمكن أن تتخذ من بعض الأنشطة الاجتماعية والجمعوية غطاء لأعمال إرهابية. وقالت مذكرة الحكومة الاسبانية إن هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وطنية وحسب، بل تدخل ضمن الاستراتيجية الدولية وبلدان شمال افريقيا في مكافحة الارهاب. غير أن نائبة الحزب الشعبي عبرت عن عدم اقتناعها بجواب الحكومة المركزية حول هذا الموضوع وطالبت بتطبيق «برنامج فرونتيلس» وأشارت في هذا الخصوص الى الزيارة التي قام بها بعض الأئمة المغاربة المحسوبين على تيارات سلفية الى مدينة سبتة. والجدير بالذكر أن بعض الجهات الاسبانية تحاول إقحام العلاقات المغربية الاسبانية التي شهدت تحسنا كبيرا في عهد الحكومة الحالية في مزايدات سياسية الهدف منها استمالة الناخبين وكذا محاولة تأبيد الاحتلال لمدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما والاساءة للعلاقات الجيدة الموجودة حاليا بين المغرب واسبانيا.