الدكتور نزار بركة الأمين في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي: عشرات الأسئلة الكبرى تدعونا للتفكير في المواطنة الاقتصادية والتدابير التي يجب اتخاذها لتقويتها

التركيز على المقاولات الرائدة لم يعد كافيا بل يجب النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا

* العلم: الرباط
ترأس الدكتور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ندوة هامة حول موضوع “المواطنة الاقتصادية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية”، نظمتها مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 25 يناير 2019، في إطار برنامجها الثقافي لموسم 2018/2019. وشارك في هذه الندوة خبراء اقتصاديون: سميرة الريسوني الكاتبة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، وفيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، ومولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.

أود باسم مؤسسة علال الفاسي أن أشكركم على حضوركم في هذه الندوة التي تندرج كما تعلمون في سلسلة الندوات الشهرية التي تنظمها المؤسسة، في مختلف القضايا الأساسية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
وكما في علمكم، فقد نظمت المؤسسة الشهر الماضي لقاء هاما، حول: ” البعد المؤسساتي في النموذج التنموي الجديد”، واليوم في هذا اللقاء سيتطرق خبراء واقتصاديون إلى بعد آخر ذي طابع اقتصادي محض، يخض موضوع: «المواطنة الاقتصادية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية».

هذا الموضوع يكتسي أهمية قصوى في هذه الظرفية بالذات، وذلك لعدة اعتبارات: فدوليا وموازاة مع العولمة، بررت ظواهر جديدة متعلقة بالحماية الاقتصادية وأيضا ظهور حواجز جمركية، تهدف أساسا إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية، وهذه الظواهر لها انعكاسات كبيرة على المبادلات التجارية لبلادنا، وخير دليل على ذلك المقولة الشهيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب : “أمريكا أولا” ، لأنه من خلال ذلك تبنى الرئيس الأمريكي تدابير أدت إلى صراعات مع عدة دول، مع الصين مثلا ومع الاتحاد الأوروبي، ومع كندا و المكسيك أيضا، الشيء الذي أثر على الاقتصاد العالمي وعلى المبادلات الخارجية بكيفية عامة.
من جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى الأهمية الكبرى التي توليها الدول لديبلوماسية الاقتصادية، والمغرب بالطبع من بين الدول التي أعطت لهذا الجانب أهمية. فالديبلوماسية الاقتصادية يجب تطويرها من أجل دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الوطنية، وأيضا هنالك اهتمام خاص بالذكاء الاقتصادي، الذي يشكل ركيزة من الركائز الأساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية وتنافسية المقاولات ويمكن من التوغل في الأسواق الدولية.
من جانت أخر، لابد من النظر إلى الدور الهام الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال التجارب الدولية في هذا المجال، وأيضا الدور الذي تلعبه هذه التجارب في خلق فرص الشغل، وانتاج القيمة المضافة التي لها طابع خاص، بالنظر إلى امكانيات التأقلم مع التطورات السريعة التي تعرفها الاقتصادات الدولية، والقدرة كذلك على الابتكار.
الدكتور نزار بركة الأمين في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي

هناك أيضا المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وهذه المسؤولية حاضرة حاليا بنسبة أكبر من الماضي لأن هذه المسؤولية تستدعي من الفاعلين الاقتصاديين التفاعل إيجابا مع محيطهم الاجتماعي، ومع محيطهم الاقتصادي والثقافي كذلك، والمساهمة في حماية البيئة وضمان سلامة المواطنين.
وانطلاقا من هذه المعطيات، لابد من طرح العديد من الأسئلة التي تندرج في هذا السياق، ومن ضمنها: ما معنى المواطنة الاقتصادية أو “le patriotisme économique” في ظل العولمة، وفي طل التطورات التي تعرفها الاقتصادية العالمية اليوم؟ وما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها في بلادنا من أجل تقوية هذا البعد؟ وما هي نجاعة السياسات العمومية الموجهة لدعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ وماهي التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تقوية وتحسين هذه السياسات؟ وهل ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتحفيز المقاولات النسائية بحكم أن هذه المقاولات لازالت تشكل حصيصا قليلا من النسيج المقاولاتي الوطني وهل ينبغي التركيز على المقاولات الكبرى أو المقاولات الرائدة “les entreprisses championnes” كاف للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وما هو دور الجهوية المتقدمة في تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة لإحداث فضاءات وخلق فرص للشغل وتقوية الأنشطة وخلق اقطاب تنموية على الصعيد الجهوي؟
هذه بعض الأسئلة الكبرى التي تدعونا الى التفاعل معها في هذه الندوة من خلال العروض التي سيقدمها المتدخلون. وأجدد لهم الشكر باسم المؤسسة على تلبيتهم الدعوة والحضور للمساهمة في هذا النقاش واغنائه.

جانب من الحضور في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي
سميرة الريسوني الأمينة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب:
المقاولة النسائية في حاجة إلى عصرنة وحل مشاكل التمويل
ابرام اتفاقيات الشراكة مع المقاولين والمقاولات عبر العالم لتبادل التجارب والخبرات والمشاركة في التكوينات

في بداية كلمتها شكرت أ سميرة الريسوني الامينة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب مؤسسة علال الفاسي على استضافتها لجمعيتها وابلغت الحضور اعتذار رئيسة الجمعية التي لم يتسن لها الحضور في هذا اللقاء، مؤكدة أن جمعيتها مسرورة بمشاركتها في هذه الندوة التي تتعلق بموضوع جد هام وهو: «المواطنة الاقتصادية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية».
وقالت الريسوني إن هذا اللقاء ينظم في وقت أصبح فيه المغرب في حاجة ماسة إلى مشروع نموذج تنموي جديد. وهنا تبرز أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي نظرا لقدرتها على خلق مناصب الشغل والانخراط في الجهود الرامية إلى تقليص نسبة البطالة والمساهمة في تماسك النسيج الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
إن برنامج عمل جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، حسب مداخلة الريسوني، تم بنائه انطلاقا من حاجيات المقاولة النسائية والتي أغلبها مقاولات جد صغيرة أو متوسطة وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي يعرفها محيط هذه المقاولات.
فهذه المقاولات بحاجة إلى عصرنة وتطوير طرق وأساليب تدبيرها وتسييرها، بإدخال التكنولوجيات الحديثة هي بحاجة، لحل مشاكل التمويل، والتكوين الجيد للموارد البشرية إن برامج عملنا في جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب يرتكز على العمل المتواصل والدعم وتحقيق السلام وتزكية روح المواطنة في المجتمع. وتسعى دائما لجعل المقاولة النسائية قاطرة التنمية من خلال مقاربات تشاركية مع الحرص على تشجيع ودعم العمل المقاولاتي النسائي بصفة خاصة وقطاع المقاولات بصفة عامة للمساهمة في تقدم وطننا والوطن العربي برمته.
سميرة الريسوني الأمينة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب

وأضافت أنهن يطمحن إلى خلق مقاولات نسائية بفضل سياسة القرب والحكامة الجيدة، هدفنا كذلك تشجيع التكوينات في مجال المقاولات والتأطير والتتبع، إلى جانب تضمين برامج عملنا كذلك تنظيم لقادات سنوية في مجال الصناعة، الخدمات، الصناعات الغذائية، والصناعة التقليدية والسياحة، تقوية قدرات النساء المقاولات عضوات الجمعية وتنظيم لقاءات تواصلية معهن عبر تراب المملكة.
وعلى المستوى الدولي نعمل النساء المقاولات على ابرام اتفاقيات الشراكة مع المقاولين والمقاولات لتبادل التجارب والخبرات في المجال والمشاركة في التكوينات، سواء في المغرب أو خارجه.
من بين أهداف جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب استقطاب العدد الكبير من النساء حاملات المشاريع لتشجيعهن على الاستثمار وخلق المقاولات، مع تمكينهن من كل الوسائل المتاحة حرصا على تقوية جسور التواصل بين النساء بالجمعية ليكون الجميع على علم بكل الخطوات التي تخطوها لتحقيق الأهداف المنتظرة.
من منظور تحسين الإدارة الحكامة، سلكت جمعية رئيسات المقاولات بالمغرب في وقت مبكر نهج الجودة الذي توج بشهادة نظامنا وفقا لمعايير IXO 9001V 2000 في عام 2008 من AFAQ AFNOR. في يونيو، وتجدد الجمعية شهادة ISO 9001 V 2008، في إطار نهج إدارة الجودة وسياسة تتبعها على جميع المستويات، بغاية المساهمة في التحسين المستمر لأداء المقاولات وتقوية الكفاءات وإرضاء جميع الأعضاء والمتعاملين معها، هذا الالتزام بالكفاءة يرجع إلى التزام ملموس على جميع مستويات الجمعية: الرئاسة والمكتب التنفيذي والهيكل الدائم.
وتعتبر الجمعية أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله ولتحقيق ذلك على الجمعية أن تتطور وتتوافق مع متطلبات عصرها.

سميرة الريسوني الأمينة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب

لهذا نركز على تعزيز وتطوير ودعم روح المبادرة النسائية كراع للتنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب لتحويل مؤسسة المرأة والعلم والتكنولوجيا إلى منصة متميزة لممارسة أنشطة الأعمال لأعضائها. مهمة نريد تحقيقها من خلال العمل على 3 محاور رئيسية.
1- أن الجمعية ناقل نمو لنشاطات النساء بفضل الدراسة النوعية لأعضائها لإعادة تقييم الاحتياجات والاستجابة لها في خطة عمل مدروسة.
2- الجهوية المتقدمة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.
يجب أن يكون كل هذا مصحوبا بمشروع آخر، تنفيذ الجهوية المتقدمة للهيكل. ونركز من هذا المنظور على التنمية الإقليمية للوكالة ونعتزم العمل من أجل إنشاء 7 مكاتب إقليمية جديدة للوصول إلى عدد 12 فرعا إقليميا بحلول عام 2021 مما سيمكننا من تغطية جميع مناطق المملكة.
3- وأخيرا، يعتزم الفريق إعادة النظر في النظام الأساسي للجمعية للسماح بتنفيذ هذه الإدارة التشاركية والشاملة التي ندعو إليها. إن إعادة تصميم أدوات الاتصال وإدارة الحاضنات وتخصيص الميزانيات، هذه كلها مواضيع يجب على الأعضاء اتخاذ قرار بشأنها من أجل وضع إطار يعزز مشاركة الجميع وتنمية روح المبادرة النسائية في المغرب مما سينعكس بالإيجاب على الجميع.

جانب من الحضور في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي
فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب:
8000 مقاولة صغرى ومتوسطة واجهت حالة فشل سنة 2017 ما أدى إلى فقدان 40000 منصب شغل
مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي متدنية للغاية ولا تتجاوز 22,4%

قال فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الوطنية الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها، حيث يجب قياس غرض النجاح الاقتصادي لأي بلد بما يجلبه لمواطنيه، لأنه في هذه الحالة يجب إعادة التوزيع العادل للموارد محليا بما يسمح بخلق تنمية اجتماعية تعود بالفائدة على جميع المواطنين وجميع الجهات، وإتاحة زيادة التقدم في مجال التعليم والتكوين وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
وأضاف مكوار في هذه الندوة أن المغرب أحرز تقدما كبيرا على المدى العشرين سنة الماضية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أوصلنا لصف الدول الناشئة لأن القطاع الصناعي المغربي أول قطاع مصدر خاصة ما يتعلق بصناعة السيارات. وبالنسبة للجانب الاجتماعي تم تسجيل انخفاض في معدل الفقر حيث انتقل من 15,3% سنة 2001 إلى 4,9% سنة 2014 ، وانخفاض معدل انتشار بعض الأمراض والأوبئة بشكل كبير، وتحقيق الأمن الغذائي وخاصة فيما يخص الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان. والمغرب من بين الدول الثلاثة الأوائل مصدري الخضر الى أوروبا، بالإضافة الى استقرار معدل البطالة بحوالي نسبة 10% بينما كانت تصل إلى 13,4% سنة 200.
وأكد مكوار أن هذه الدينامية يجب متابعتها والحفاظ عليها لأن وتيرة نمو المغرب تباطأ وتراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام من متوسط 4,7% بين سنتي 2002 و 2012 إلى 3,1% في الفترة ما بين 2013 و 2018.
فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب

وفي سبعينات القرن الماضي كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب يعادل مثيله في كوريا الجنوبية واليوم أصبح هذا المعدل يساوي ستة أضعاف مثيله في المغرب ، حيث يتم انتاج 60% الناتج المحلي الاجمالي المغربي من طرف ثلاث جهات فقط الدار البيضاء والرباط وطنجة.
والاستثمار العمومي لا ينعكس على فرص الشغل ولا على تحسين الظروف المعيشية للساكنة، ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي متدنية للغاية وذلك بنسبة 22,4% ويتم خلق 70.000 وظيفة سنويا والطلب يقدر ب 400000 منصب، وربع خريجي التعليم العالي عاطلون عن العمل وأكثر من ثلثي الخريجين عاطلون عن العمل لفترة طويلة، ويحتل المغرب المرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية.
وقال إن المغرب بلد ليبرالي منفتح على الخارج ووقع على اتفاقيات التجارة الحرة مع 55 بلدا ووقع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، الشيء الذي يفرض ايجاد توازن يسمح أن تكون مقاولاتنا فعالة في أسواقها المحلية وان تغزو الأسواق الخارجية، وان يجد الزبناء والمستهلكون في المنتجات والخدمات المحلية خيارات واسعة، وأن تحقق الدولة مرادها من خلال تحسين قدرات المقاولات والأسر.
فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
وأفاد أن المقاولات الصغرى والمتوسطة جدا تشكل 90% من المقاولات المغربية أي أن 450000 مقاولة تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي، وقد واجهت 8000 مقاولة صغرى ومتوسطة حالة فشل سنة 2017 مما أدى إلى تدمير 40000 منصب شغل، اذن الوطنية الاقتصادية تعني الثقة ودعم ومساعدة آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا على مواصلة نشاطها، لأن تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي كبير، ومسؤولية الدولة فيما يخص الوطنية الاقتصادية تفرض تهيئة الظروف الأساسية لكي يجعل المقاولة المغربية قادرة على المنافسة في السوق المحلي وعلى الصعيد الدولي، وأوصى مكوار بتفعيل قانون التعويض الصناعي ومراجعة أنظمة الإعفاءات والمزايا الضريبية، وأثر الطلبيات العمومية على خلق الثروة المحلية ووضع قانون «Small Business Act».
أما مسؤولية المقاولة في الوطنية الاقتصادية، هي ان تكون مثالية في العلاقات مع مورديها وتسعى لتوسيع الموارد لأن المقاولات الكبرى تقتل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا عن طريق تأخير الأداء كما أن الوطنية الاقتصادية تعني الحفاظ على نسيج الموردين بالإضافة إلى ضبط عقود العمل بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى. أما مسؤولية الوطنية الاقتصادية هي الثقة في منتجاتهم وخدماتهم المحلية.

الدكتور نزار بركة الأمين في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي
هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي:
المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة لا تزال هشة
القروض البنكية المصدر الأول لتمويل المقاولات مع نقص كبير في تمويل المقاولات الصغيرة جدا

قال هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، في هذه الندوة إن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل 95% من النسيج الاقتصادي المغربي، وتساهم في حدود 05% في خلق مناصب الشغل والمجهود الاستثماري، وعلى الرغم من أهميتها، فإن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والمتوسطة لا تزال هشة نسبيا في مواجهة تحديات العولمة وتحتاج إلى دعم لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، كما وتشكل القروض البنكية المصدر الأول لتمويل هذه المقاولات (68% من المزيج المالي) مع وجود نقص هام فيما يخص التمويل سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وتلعب نظم الضمان المركزي دورا متزايد الأهمية في تيسير الحصول على التمويل، مع زيادة ملحوظة بصفة خاصة منذ الأزمة المالية لسنة 2008، وتحضى التجربة المالية في هذا المجال باستحسان كبير على المستوى الدولي وذلك بفضل التحسين المستمر للحكامة والأنظمة والمنتجات المبتكرة.
وأضاف السرغيني أن صندوق الضمان المركزي أنشأ سنة 1949، وهو من أعرق مؤسسات الضمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقد تم تطويره نتيجة لثلاثة مراحل رئيسية، أولا قبل أزمة المديونية (وهو قطاع مالي لم يتم تحريره بعد، تسيطر عليه الدولة، ويواكب القطاعات الاستراتيجية (الصيد والعقار…) وهو نشاط يقوم به كبار فاعلي القطاعين العام والخاص. ثانيا: مرحلة قبل إعادة هيكلة النظام 1998 – 2007 (وهو قطاع بنكي محرر، وهو بمثابة عرض موجه للاستثمار، وسيحصل على تأثير محدود عرض ضيق / كيفية الاشتغال. وثالثا: مرحلة النمو السريع منذ 2008 (وهو عرض يغطي دورة حياة المقاولة الصغيرة والمتوسطة / تنويع حلول التمويل/ تبسيط العمليات والمعالجة الالية/ هامش أكبر من التفاعل مع مختلف الفاعلين في السوق).

هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي
وحسب تموقعه، فإنه بالنسبة للعرض يضم (الأبناك /وصناديق الاستثمار، ورأسمال المجازفة وشركات التمويل..) وفي مقابل هذا العرض هنالك الطلب الذي يضمن (المقاولات)، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع المالي، الدولة لا تصل محل السوق المالي، بل يعتبر تدخلها محفزا لها، الأمر الذي استغرق سنوات من الإصلاحات لإنشاء نظام مالي حديث وليبرالي يكفل تعبئة أفضل للمدخرات وتوزيعا أكثر فعالية للموارد المالية.
وليتم اصلاح النظام الوطني للضمان المركزي فقد تم ترشيد نظام الضمان وتحسين إطار الشراكة مع النظام المالي والابتكار على مستوى الآليات.
ولقد تمت، إعادة تصميم النظام الوطني للضمان في المغرب عبر صندوق الضمان المركزي كفاعل وحيد، مما سمح بترشيد الموارد المالية المخصصة للضمان، وتبني رؤية تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب، وأيضا سيناريو يشمل الدور الأساسي والمركزي للدولة في تطوير الضمان، وتحديد موقع صندوق الضمان المركزي كفاعل وحيد في مجال الضمان، وإطلاق مشروع كبير لتحديث الضمان.
ومن آليات الضمان، عرض يواكب دورة حياة المقاولة ويضم الانفتاح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع قطاعات النشاط لتبسيط شروط الاستفادة وتبسيط المساطر، واعداد كيفيات التمويل التي تضم هي الأخرى (القرض البنكي/ الائتمان التجاري/رأسمال المجازفة/قرض الشرف)، وأخيرا القرب والاستجابة الفعالة.
وقدرت القروض المضمونة بمليون درهم لسنة 2017، وهناك القروض الجارية التي تحتل 15500، أما بالنسبة لعدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فيوجد في المحفظة ما قدره 13900.

هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي

وقد سجلت هذه المؤشرات تغيرات خلال سنتي 2018-2017، ففي سنة 2017 شكلت نسبة 35%، لتنخفض في سنة 2018 إلى 22%، فيما سجل جاري التزامات الصندوق الناتج المحلي الخام سنة 2017 (1.5%)، و2018 (0.3%).
ومقارنة مع دول أخرى، يحتل المغرب المرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرط الأوسط والثالث في حوض البحر الأبيض المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الخام (لسنة 2016).
صندوق الضمان المركزي له وقع واضح يتمثل في ثلاثة مراحل:
مرحلة أولى: حيث تمثل الإضافات 81% من المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة المواكبة من طرف ص،ض.م ولم يكن ممكنا لها الحصول على القرض بدون الضمان.
مرحلة ثانية: تشمل طبيعة المحفظة، فالخسارة بالمحفظة لا تتجاوز 4%، مما يدل على الوقع الإيجابي للضمان على عمق السوق.
مرحلة ثالثة: فكل درهم واحد يضخ في الضمان يؤثر إيجابا على الدورة الاقتصادية بما يعادل 1.5 درهم.
وتنقسم آليات التمويل إلى قسمين:
1- التمويل المشترك للاستثمار، يضم مثلا تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار وتقليص تكلفة تمويل الاستثمارات عبر عرض تمويل مشترك موجه للقطاعات المستهدفة.
2- التمويل المشترك لإعادة الهيكلة ويضم تدعيم قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة على المساهمة في النمو الاقتصادي وإعادة الهيكلة المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة القابلة للاستثمار والتي تعرف مشاكل عابرة. ويضم قط ص.ض.م شروطا تفضيلية تتمثل في الصناعة والخدمات التعليم الحر/الفندقة/التصدير، بنسبة 3.2% سنويا.
الدكتور نزار بركة الأمين في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي
مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن:
ضرورة تفعيل حوار جاد ومسؤول بين الحكومة ومسؤولي المقاولات الصغرى والمتوسطة وفئة التجار
إنشاء صندوق للتخفيف على المقاولات الصغرى عبء المديونية

تعتبر المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى نتاج التفاعل بين مكوناتها الأساسية:العنصر البشري، المالي والتقني، هدفها الرئيسي إنتاج سلعة معينة لبيعها في السوق قصد الربح فهي إذن تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للمجتمع وكل هذا نظرا لعلاقتها مع المحيط الخارجي المتكون من المؤسسات المالية، الإدارات العمومية، المستهلك بالإضافة إلى السوق الخارجي.
–علاقة المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى
مع محيطها الخارجي:
تلعب المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى دور همزة الوصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين
1-المؤسسات المالية :تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل عمليات الإنتاج في المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى نظرا لضعف الموارد الخاصة لهذه الأخيرة وهي بالتالي تأخذ فوائد على ذلك.
2-الإدارات العمومية :دورها يكمن في تهيئ الوثائق اللازمة لكل عملية صناعية كانت أم تجارية مقابل الضرائب والرسوم.
3-المستهلك :وهو الهدف الرئيسي للمقاولة حيث توجه إليه إنتاجها من السلع والخدمات مقابل ثمن معين.
4-الأسواق الخارجية :تقوم المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى بمجموعة من أعمال التصدير والاستيراد وما يسحب ذلك من انتقال العملة الصعبة من داخل وخارج الوطن.

مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن

دور المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى في تنمية المجتمع
نعرف تمام المعرفة بأن المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى مؤسسة اقتصادية، اجتماعية ومالية مستقلة بذاتها، تعتمد أساسا على المبادرة الحرة، البحت على الربح السريع، المنافسة الشريفة وخصوصا على رأس المال الذي يعتبر محركها الأساسي. لقد ظهرت المقاولة منذ عهود مضت' ولم تثبت وجودها وتسطع في سماء العلا إلا مع التطور الحثيث والمتواصل للنظام الرأسمالي الذي أبان عن أهمية هذه المؤسسة على الصعيد الاقتصادي والجانب الاجتماعي ولا ننسى التطور التكنولوجي. فأصبحت بذلك المقاولات قطب الرحى والعمود الفقري لكل مجتمع يريد أن يسمو إلى مراتب الشرف، ويقتفي أثر الدول التي تصدرت الركب الحضاري.
I-المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى
ودورها الاقتصادي في تنمية المجتمع
تساهم المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وذلك بإسهامها في تقوية الدعامات الأساسية لاقتصاد المجتمعات والسير بها إلى الأمام ولا أدل على ذلك ما يعرفه اقتصاد الدول العظمى من تطور وازدهار، وعلى سبيل المثال الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الياباني مؤخرا ما يعرفه الاقتصاد التايلاندي ومن الدول المغاربية والعربية الاقتصاد التونسي الذي يمشي بخطى ثابتة إلى تخطي العقبات والتقدم.
فبالتدبير المعقلن للمقاولات المتوسطة والصغرى والجد الصغرى و التسيير المحكم والبحت الدائم لتطويرها والسهر على توسيعها والسير بها إلى الأمام ينعش روح المبادرة، وتوسيع مجالات عملها وبالتالي باكتساب أسواق إضافة إلى الأسواق المحلية والداخلية، أسواق عالمية و ترفع من حجم المبادلات وهذا ما يساهم في توسيع التجارة الخارجية بالنسبة للمجتمع وبالتالي يدفع الاقتصاد إلى الأفضل.
–الدور الاجتماعي للمقاولة المتوسطة
والصغرى والجد الصغرى في النهوض بالمجتمع
تلعب المقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى دورا فعالا في تنشيط النسيج الاجتماعي للمجتمع وذلك بتحسين المستوى المعيشي للفئة الشغيلة و الذي ينعكس ككل على أسرهم وذويهم ومن خلال ذلك على المجتمع ككل، فالإنسان الذي يتقاضى أجرا يمكنه من العيش الكريم وتعليم أبنائه والتربية الحسنة وبالتالي تجنب كثير من معيقات التقدم كالأمية مثلا.
فبالإضافة إلى دورها على المستوى المعيشي فهي أداة مهمة في تشغيل الساكنة النشيطة والحد من تفاقم مشكلة البطالة التي أصبحت موضوع الساعة، وهذا يساهم بشكل أو بأخر في التخفيف من عبء تحملات الدولة خصوصا في مجال التوظيف، ويلاحظ أن المقاولات تعتمد في مجمل الأحوال على تشغيل الكفاءات والمتخصصين مما يستدعي إلى تكوين الشريحة العاملة وبالتالي تطوير العقليات والمساهمة في تشجيع التكوين المختص والتقني عوض التكوين الشمولي الذي لا يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والتكلفة الذي يسهر عنها.
فمن خلال التحصيلات الجبائية والضريبية المهمة التي تساهم بها المقاولات زيادة على جلب العملة الصعبة للدولة، فذلك مهم لكل دولة في دفع نفقات :الأجور، المتقاعدين، التطبيب، الإنارة العمومية وكل النفقات العمومية والمساهمة في التوازن الاجتماعي.

الدكتور نزار بركة الأمين في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي

التقدم التكنولوجي بالمجتمع والمقاولة المتوسطة والصغرى والجد الصغرى
لقد أسهمت دول كثيرة في الانفجار التكنولوجي الذي يعرفه العالم المعاصر، وكانت اللبنة الأساسية في ذلك التطور المقاولة التي بفضل مسيرها، والتكوين المستمر لعمالها، وانفجار روح المبادرة مع الطموح المتواصل للكفاءات أعطى أكله في دول الزعامة التكنولوجية، وبالتالي فبالمقاولة تولدت الاختراعات والابتكارات، ولا ننسى الدافع الأساسي لكل ذلك ألا وهو الربح الذي يساهم بدوره في توسيع دائرة المعرفة التكنولوجية والحث على الاستثمار وبالتالي توسيع رقعة الخلق والإبداع، هذا ولا ننسى دور فعاليات المجتمع المدني والدولة في التشجيع والمساندة المستمرة.فأصبحنا الآن نلاحظ التزايد المستمر على مراكز التأهيل المهني والتكوين التقني بفضل تحرك عجلة تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وهذا يفجر لا محالة الطاقات الخلاقة وبالتالي يساهم في التطور التكنولوجي.
كما أن المقاولات المتوسطة والصغرى والجد الصغرى فلها دور أساسي ومحوري في ترسيخ المواطنة الاقتصادية وذلك عبر:
– خلق مناصب شغل بشكل مكثف ومسترسل على الصعيد الوطني.
– تمكين فئة من المقاولين الصغار الولوج إلى الطبقة الوسطى عبر خلق الثروة.
– استقرار فئة مهمة من المواطنين في أماكنهم دون اللجوء إلى الهجرة للمدن وذلك بتشغيل مقاولاتهم في مقراتهم الأصلية.
– ترويج وتسويق منتوج محلي ذو علامة (Made in Morocco).
– ترسيخ وتطوير الدينامية الاقتصادية الوطنية (دور مهم للوسطاء الخدماتيين مثل التجار، سيارات الأجرة مثلا …).

جانب من الحضور في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي

إلا أن هذه الفئة من المقاولات تواجه صعوبات عديدة أمامها مثل:
– الولوج إلى التمويل.
– صعوبات في الميدان الجبائي الغير الملائم لحاجياتها.
– انعدام التواصل والحوار مع الحكومة عامة ومع الإدارات المختصة.
– تفاقم عدد المقاولات التي تندثر في السنوات الأولى بعد إنشاءها لعدة عوامل.
– ولوج شركات أجنبية كبرى إلى الأسواق الوطنية ووقعها السلبي على التجار الصغار مثلا.
– الولوج إلى الأسواق العمومية.
لقد عمل الاتحاد العام للمقاولات والمهن على بلورة ملتمسات عدة إلى الحكومة وخاصة قبل التصويت على قانون المالية 2019 من بينها :
تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى الأسواق العمومية على صعيد الجهات عبر تفعيل Small Business Act
الولوج إلى التمويل وذلك ب :
خلق وإحداث صندوق عام يخفف على المقاولات الصغرى عبء المديونية التي تثقل كاهلها سيما في حالة تأخر الأداء.
تعديل المادة 529 و536 من قانون التجارة لتمهيد وتوسيع صلاحية التنازل عن الديون الحرفية (créances professionnelles) لصالح جمعيات القروض الصغرى في إطار المعقول.
تسهيل شروط الولوج إلى القروض البنكية بوضع آليات للضمان وتعميمها عبر الصندوق المركزي للضمان (إعادة النظر في معدل الفائدة والضمانات المطلوبة).
الإعفاء من الضريبة الحد الأدنى للمساهمة (cotisation minimale) لمدة 5 سنوات عوض 3 سنوات المعمول بها حاليا
الولوج لبنيات الاستقبال
تسهيل عبر المكاتب الجهوية للاستثمار وضع فضاءات خاصة (co-working) لمصاحبة المقاولات الجد الصغرى طور الإنشاء (تهيئة وتحضير المقاولة لأجل إنجاح إنطلاقها).
وضع مخطط في إطار الوعاء العقاري للدولة لإحداث مناطق صناعية مجهزة لاستقبال المقاولة الصغرى والجد الصغرى وكذلك بالمناطق الفلاحية المحدودة المردودية .
المقاول الذاتي
إنماء شريحة المقاول الذاتي من أجل الإسهام في إدماج القطاع الغير المهيكل.
تفعيل قانون المقاول الذاتي بتطبيق نصوصه فعليا وتسهيل إنخراطه في القطاع المهيكل عبر إدماجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
تقوية ودعم المنظمات الأكثر تمثيلية لهذه الفئات لتنظيم وهيكلة هذا القطاع.
تفعيل حوار جاد ومسؤول بين الحكومة وهذه المنظمات لتفادي المشاكل التي عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا مع فئة التجار الصغار، يجب على الحكومة أن تحاور هذه المنظمات قبل تنزيل قانون المالية السنوي للاستماع إلى متطلبات وملتمسات الهيئات الأكثر تمثيلية للمقاولات المتوسطة والصغرى والجد الصغرى.
الدكتور نزار بركة الأمين في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي