بعد مرور أكثر من سنة، لا تزال جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بسلوان تتساءل حول دواعي رفض ملفات بعض أعضاءها بخصوص تفويت القطع الأرضية الواقعة بالشطر الثاني و الثالث و التي تهم 84 قطعة مخصصة لاستقبال مشاريع ومقاولات متعددة الخدمات ووحدات إنتاج تمكن من امتصاص أعداد هائلة من اليد العاملة. ويصف أعضاء من الجمعية ما تعترضه مشاريعهم التي أنفقوا عليها أموالا باهضة بمحاولات جهة تهدف إلى إفشالها حيث تشير بأصابع الاتهام إلى المركز الجهوي للاستثمار الجهوي الذي رفض معالجة ملفات خمس من بين أبرز المشاريع بالرغم من الارسالية المرقمة ب 023 المسجلة تحت رقم 1802 بتاريخ 05/06/2008 التي وجهها المجلس الجماعي بسلوان إلى والي الجهة الشرقية عبر السلم الإداري. وتضيف مصادرمن داخل جمعية المستثمرين بسلوان أن إدارة المركز الجهوي للاستثمار تماطل بكل الوسائل ضدا على الارادة الرسمية ومجهودات الدولة الساعية إلى خلق مناخ يشجع على الاستثمار. وتجدر الاشارة أن رفض المركز الجهوي لالاستثمار قد علل عدم قانونية ملفات خمس مقاولين بسبب وجود أخطاء في الأسماء الأمر الذي فنده مسؤولون بالمجلس الجماعي لسلوان وأن مراسلة الأخير لوالي الجهة تتضمن كافة النقط المدرجة في عملية التفويت مرفوقة بتقرير السلطة المحلية ومحضر مداولة المجلس وقائمة أسماء المستفيدين و مذكرة التقويم و تصميم القطع الأرضية وشهادة الملكية وكذا نص الاتفاقية المبرمة بين جماعة سلوان والمؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء (العمران حاليا). ونظرا لحساسية الملف سبق للجمعية المذكورة كما جاء على لسان أحد أعضاءها مصطفى بوغرضين أن طرقت أبواب عديدة من بينها عامل الاقليم وواجهت صعوبات جمة في مقابلته وشرح حيثيات الملف من خلال سعي مسؤول الديوان لقبر الملف الأمر الذي تكرر في أكثر من مناسبة كما صرح الأخير أن مراسلة سابقة لجريدة العلم حول الموضوع دفعت بإدارة المركز الجهوي للاستثمار الجهوي إلى رد فعل سريع ووضعته في ورطة فرضت عليه التملص من المسؤولية عبر إرجاع مراسلة المجلس الجماعي التي بقيت بين أدراج مكاتبه لمدة سنة كاملة وإرفاقها بجواب التحفظ ووجود أخطاء في الأسماء . وأمام الرغبة الملحة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بسلوان لكشف الأسباب الخفية لرفض ملفاتهم تم وضع أخرى لدى المجلس الجماعي لسلوان الذي وجه بدوره مراسلة أخرى رقم 671/09 بتاريخ 15 أبريل 2009 والمسجلة برقم 1161 الموجهة إلى وزير الداخلية عبر السلم الإداري للمديرية العامة للجماعات المحلية. وبالنظر إلى أهمية المشاريع التي ستستقبلها القطع 84 بالشطر الثاني والثالث للمنطقة الصناعية بسلوان يأمل المستثمرون وأعضاء الجمعية أن يتم فتح تحقيق أو حوار جاد مع الإدارة الوصية يتم فيه التطرق لمختلف جوانب الملف وإيجاد حل نهائي لقضية يصفونها بغير العادية والخاضعة لمزاج أكثر من أنها مشكلة تقنية أو إدارية، وفي هذا الصدد يتشبت المستثمرون بحقهم من ولوج مجال الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد المحلي والوطني وإخراج مشاريعهم إلى الوجود على غرار باقي المناطق الصناعية الأخرى في العديد من مدن وأقاليم المملكة. ويحمل أصحاب هذه المشاريع كل المسؤولية للمركز الجهوي للاستثمار الذي لم يفتح معهم قنوات التواصل و فضل سياسة الباب المسدود إلى أجل غير مسمى.
