أفادت تقارير إعلامية أن الادعاء العام الإسرائيلي سيوصي بتوجيه الاتهام رسميا بالفساد الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الأقل في واحدة من القضايا التي يخضع نتنياهو للتحقيق فيها. وذكرت التقارير أن المدعي العام شاي نيتسان أرسل التوصية بتقديم اتهامات إلى نتنياهو إلى النيابة دون إعطاء تفاصيل أكثر حول القضية. ويخضع نتنياهو للتحقيق بمزاعم حول ارتكاب فساد تهدد إمساكه بالسلطة في إسرائيل المستمر منذ فترة طويلة. ووفق التقارير الإعلامية هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده بالفساد في قضية شركة “بيزيك” للاتصالات. وكانت الشرطة استجوبت نتنياهو للاشتباه بسعيه للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع “والا” الإخباري الذي يملكه صاحب شركة الاتصالات، مقابل دعم قوانين في الحكومة تخدم مصالح الأخير. وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو بالفساد والاحتيال وإساءة الأمانة في قضيتين أخريين، إحداها تتعلق بتلقيه هدايا مع أفراد عائلته. وفي القضية الثانية يشتبه المحققون بمحاولة رئيس الحكومة التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت بما يضمن له تغطية صحفية إيجابية. ونفى نتنياهو كل هذه التهم ورفض أي حديث عن الاستقالة، وهو ليس ملزما بها حتى في حال توجيه الاتهام رسميا إليه.