المطالبة بمعاينة استقالة ترتبت عنها وضعية انقطاع عن مزاولة مهام في حق مستشار جماعي

طالب مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة البروج قيادة بني مسكين الشرقية إقليم سطات من خلال رسالة مذيلة بتوقيعاتهم موجهة إلى المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالإقليم توصلت جريدة “العلم” بنسخة منها، بمعاينة استقالة تشكل وضعية انقطاع عن مزاولة مهام في حق النائب الخامس للرئيس وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، انطلاقا من فقدانه لشرط الأهلية الانتخابية التي تعتبر مناط تمثيل السكان والمواطنين في كافة المجالس المنتخبة سواء في البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية بكافة مستوياتها، بعدما ربط المشرع هذا الشرط لتمثيل المواطنين في سائر المؤسسات التمثيلية والنيابية.
وقد جاء طلب ممثلي السكان لعامل الإقليم تماشيا مع حكم جنحي ابتدائي وقرار استئنافي عدد 2495 بتاريخ 12/11/2015 في الملف رقم : 2015/1284 صدر في حق المستشار المذكور والذي تمت إدانته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 12500.00 درهم من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد، الشيء الذي ترتب عن هذا الحكم من الناحية القانونية فقدان العضو المذكور أهلية الانتخاب والترشح.
إن المستشارين الجماعية الذين ينتمون إلى فرق من الأغلبية والمعارضة ،يطالبون ممثل عاهل البلاد بالتدخل من أجل تطبيق القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويعد إحدى سبل إقرار دولة الحق والقانون والمؤسسات وفق الإرادة والمنهج الراسخ ،وذلك بدعوة رئيس المجلي الجماعي للجماعة الترابية البروج إلى تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي رقم :113.14 التي تنص على أن يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا بسبب انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب حسب بنود ومواد القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.