ديبلوماسي في الأمم المتحدة يتهم الجزائربعدم تحمل مسؤولياتها لتفادي انفجارات11 دجنبر

أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة, جون ساورز, أن الحكومة الجزائرية لم تلتزم بمسؤولياتها لتفادي اعتداءات11 دجنبر 2007 التي استهدفت مقرات الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة.
وأفاد الديبلوماسي البريطاني, في تصريح للصحافة بنيويورك ، غداة نشر خلاصات تقرير التحقيق, الذي قام به فريق أممي بقيادة الديبلوماسي الجزائري, الأخضر الابراهيمي, والذي تسبب في استقالة مسؤول الأمن بالأمم المتحدة , البريطاني دفيد فينيس, "" بأنه في حالة اعتداءات الجزائر, فإن الحكومة الجزائرية لم تلتزم بكامل مسؤوليتها . ولو التزمت لما وقعت هذه الأحداث"". وقال "" أظن, وكما أشار إلى ذلك التقرير, أن المسؤولية الأولى لحماية البعثات الأممية تقع على عاتق البلد المضيف"" ، معبرا عن أسفه لكون التقرير ""لم يتطرق إلى هذا العامل بشكل كافي"".
وفي هذا السياق, أيد الديبلوماسي البريطاني مجموعة من الانتقادات, خاصة الصادرة عن موظفي الأمم المتحدة , الذين يشككون في فعالية اختيار السيد الابراهيمي, وزير الشؤون الخارجية السابق, للتقصي حول هذه الاعتداءات التي ذهب ضحيتها17 موظفا أمميا "". وكان هذا هذا التعيين قد تسبب في إثارة غضب نقابة موظفي الأمم المتحدة.
وقال الديبلوماسي البريطاني, في هذا الصدد "" لست متأكدا من أن اختيار جزائري للقيام بتحقيق حول هجومات بالجزائر يعد اختيارا سليما من أجل تحديد, وبشكل متوازن, جانب المسؤولية سواء تعلق الامر بالحكومة الجزائرية أو بنظام الأمم المتحدة.
وتسببت نتائج التقرير , الذي كشف عن نواقص في جهاز الأمن والسلم بالمنظمة الدولية, في استقالة فنيس, الأمين العام المساعد المكلف بالأمن والسلم بالأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
ويرى الديبلوماسي البريطاني, ان دفيد فنيس, الذي كان رئيسا لمصلحة مكافحة الإرهاب بشرطة سكوتلاند يارد قبل التحاقه بالامم المتحدة , ""يتحمل جزءا من المسؤولية ، غير أن الامر لا يرتبط مباشرة بمهمته"".
وخلصت لجنة التحقيق الاممية ، في تقريرها الذي يقع في 103 صفحة, إلى الاشارة لغياب تنسيق بين مسؤولي الأمن الأمميين بنيويورك وبين السلطات الجزائرية, التي تجاهلت تحذير مسؤولي الامن الأمميين المحليين الذين كانوا قد طالبوا بوضع حواجز امام مقر سكناهم.