الاقتصاد المغربي يقاوم الأزمة المالية و يطرح البدائل المتنوعة و المغرية.

على الرغم من التطمينات المتجددة للمسؤولين الحكوميين
المغاربة و التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية في شأن قدرة الاقتصاد المغربي المتنوع و المنفتح على إمتصاص آثار
الصدمات المتتالية للأزمة المغربية تظل التوازنات المالية الداخلية عرضة لانكماش منتظر و مؤكد لمصادر التمويل
و الدخل الخارجية . و يبدو المغرب كغيره من دول منطقة شمال إفريقيا و على
الرغم من الاندماج المحدود لقطاعه في الأسواق المالية العالمية فإن هذا الوضع المريح ظاهريا لا يعفيه من تبعات التقلص
المحسوس للتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة
سواء من بلدان مجلس التعاون الخليجي أو من المجموعة الأوروبية . و كانت تقارير قد تحدثت عن انكماش لحجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب السنة الماضية بنسبة سبعة في المائة لتستقر في
حجم 1,7 مليار أورو مسجلة أقل تأثير سلبي على مستوى المنطقة و هو
ما فسر من لدن الخبراء الماليين بأنه ترجمة لنجاعة الاختيارات الاقتصادية المتنوعة و الطموحة التي يقدمها الأداء الاقتصادي الوطني الواعد و كانت محط تنويه و تقدير من طرف المسؤول الأول لممؤسسة البنك الدولي .