ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2008، أظهرت أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.1 % مقابل 2,8 % مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2007. وتفيد مذكرة للمندوبية أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 11,2 % مقابل انخفاض بنسبة 21 % و إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2,1 % بدل 6,7 %. و حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات النمو المسجلة على العموم أقل من تلك المنجزة سابقا. وهكذا انخفضت الأنشطة الصناعية بنسبة 4,1 % مقابل ارتفاع قدره 4,5 % و الأنشطة المعدنية بنسبة 17,9 % مقابل 5,5 % في نفس الفصل من السنة الماضية؛ كما تراجعت أنشطة تكرير النفط بنسبة 4,2% مقابل ارتفاع بنسبة 55,6 % في حين عرفت أنشطة الكهرباء و الماء شبه استقرار مقابل ارتفاع بنسبة 1%؛ أما بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية سجلت ارتفاعا بلغ 4,8 % مقابل 9,8 %؛ وتطورت أنشطة البريد و المواصلات بمعدل 5 % مقابل 10,2 % و النقل 1,4 % عوض 10,2% ؛ في حين أن الأنشطة المالية ارتفعت بنسبة 15,8 % مقابل 21,3%، «الخدمات العقارية، الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية" بنسبة 3,3 % بدل 8,2 % ؛ أما أنشطة الفنادق والمطاعم فقد سجلت انخفاضا بنسبة 3,9 % عوض ارتفاع بنسبة 3,2 %. أما أنشطة التجارة فقد عرفت استقرارا في معدل قيمتها المضافة بدل ارتفاع قدره 3,2 %؛ وبالنسبة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية و الضمان الاجتماعي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,1 % عوض 2,8 %، و خدمات التعليم و الصحة و العمل الاجتماعي بنسبة 8,5 % بدل 8,7 %. وتشير المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية عرف ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 4,8 % مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، أي زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,7 % .
