أمسكت محكمة العدل الأوربية العصا من الوسط في الحكم الذي أصدرته صبيحة الأربعاء الماضي في شأن إلغاء الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الأوربية قبل مدة و الذي قضى بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي الموقعة بين الاتحاد الأوربي و المغرب . و نجحت محكمة العدل الأوربية في تمكين كل طرف من جزء من الحكم مكن الجميع من التعبير عن ارتياحه من مضمونه . فنحن في المغرب مسرورون بحكم استئنافي ألغى الحكم الابتدائي مما يعني أن الاتفاقية ستواصل مسارها في التنفيذ و بذلك فإننا هزمنا جبهة البوليساريو الانفصالية قضائيا . أما هم هناك في مخيمات الرابوني و في الجزائر فإنهم منتشون بحكم استئنافي أكد أن القضاء الأوربي لا يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المتنازع عليها . و مهم أن نذكر هنا بالتصريح الصحافي الذي أدلى به السيد عمار بلاني السفير الجزائري ببروكسيل و الذي قال فيه " قرار محكمة العدل الأوربية الذي أكد أن اتفاق الشراكة و التحرير بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية يشكل تقدما ملحوظا للقضية الصحراوية " هذا تصريح لمسؤول رسمي في حكومة دولة يدعي القابضون بشؤونها بأن " الجزائر لا دخل لها في هذا النزاع " قضاة محكمة العدل الأوربية حثثوا حكم الإلغاء بأن " الصحراء كانت تلقائيا خارج إطار تطبيق الاتفاقيةالتي أبرمها الاتحاد الأوربي و المغرب سنة 2012 باستخدام تعبير أراضي المملكة المغربية " و تحايل القضاة على تعبير" أراضي المملكة المغربية " ليرضوا المصالح الأوربية المتمثلة في العديد من الدول الأوربية التي تقدمت بالطعن و لكنها تعمدت تمكين الطرف الآخر بجزء مهم من الكعكة بأن تعمدت التمييز بين " أراضي المملكة المغربية " و تعبير " الصحراء كانت تلقائيا خارج إطار الاتفاقية " و هذا تحايل يكتسي خطورة بالغة جدا لأنه سيصبح قرارا قضائيا تنتقل عدواه إلى مستويات أخرى . لذلك أفهم جيدا التصريح الصحافي الهام الذي أدلى به الوزير المنتذب لدى وزير الخارجية السيد بوريطة الذي قال إنه " من حق المغرب أن يصدر منتجات فلاحية من الصحراء المغربية " أخال أن محكمة العدل الأوربية أصدرت حكما سياسيا صرفا يحفظ المصالح الاقتصادية و الأمنية للدول الأوربية ، و أن هذه المحكمة تعمدت تحاشي الحسم في إشكاليات قانونية صرفة من قبيل مثلا أهلية جبهة البوليساريو في رفع هذه الدعوى ، و قضاة هذه المحكمة يعلمون جيدا أن هذه الجبهة هي ممثل شرعي و وحيد لقلة قليلة من الصحراويين و بذلك فهي لا تمثل جميع الصحراويين و لا حق لها في الترافع باسمهم . ثم كان من مسؤولية القضاء الاستئنافي الأوربي التحقق من استفادة السكان من عائدات هذه الاتفاقية و أن يشرح لنا كيفية استفادة جميع مناطق المغرب من اتفاقيات دولية يبرمها المغرب خارج ضخ هذه المبالغ في المالية العمومية و توزيعها طبقا لحاجيات التنمية في جميع جهات المملكة، و السؤال الذي كان يجب على القضاء الأوربي الجواب عليه و بناء الحكم عليه هو ، هل تستفيد أقاليمنا الصحراوية من جهود التنمية الوطنية أم أنها محرومة منها ؟ و هل سكان مخيمات الرابوني هناك في تندوف يستفيدون من عائدات المساعدات المالية و العينية الدولية أكثر مما يستفيده مواطنون في أقاليمنا ااحنوبيةالمسترجعة من عائدات جهود التنمية الكبيرة و الملحوظة من القريب و البعيد . لهذه الأسباب و لغيرها مما لم تتسع المساحة للحديث عليها فإني لست منتشيا بحكم محكمة العدل الأوربية .
