مراكش.. اختتام أشغال الدورة 44 للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية

اختتمت أمس السبت بمراكش، أشغال الدورة ال44 للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية والتي تناولت موضوع "التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة".
وشكل هذا الاجتماع ، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بصفته رئيسا لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية ، مناسبة لممثلي الدول الأعضاء لمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بالموضوع الرئيسي للاجتماع والمحاور الأربعة الأساسية للمخطط الخماسي للبنك والمتمثلة في "الشراكات بين القطاعين العام والخاص" و"العلوم ، التكنولوجيا ، والابتكار " و"سلاسل القيم العالمية" والتمويل الإسلامي".
ونوه وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة زهير الشرفي ، بالنجاح الكبير لهذا الاجتماع وكذا بأهمية المواضيع التي تم التطرق إليها من أجل ضمان تنمية وتطور البلدان الأعضاء بالبنك.
كما أكد أن التوقيع على بروتوكول إطار حول استراتيجية الشراكة بين المغرب والبنك الإسلامي (2019-2020) يؤسس لمرحلة جديدة للتعاون بين الطرفين ويشكل قفزة نوعية من أجل تعزيز الروابط بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية لترقى إلى المستوى المطلوب.
وشدد الوزير في هذا الصدد ، على أهمية هذه الشراكة كإطار يروم توطيد التعاون القوي بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية في إطار النموذج الجديد المتمحور حول تنمية سلاسل القيم في القطاعات الاقتصادية التي تتميز فيها المملكة بمزايا تنافسية وتعتبر ذات أولوية في برامج الحكومة.
من جهة أخرى، سجل بنشعبون ، أن التوقيع على مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن مخطط العمل لسنة 2019 يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية الشراكة ، موضحا أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب260 مليون دولار لهذا المخطط لتمويل مشاريع في مجالات حيوية وذات أولوية بالنسبة للحكومة.
من جانبه ، أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار ، أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا الاجتماع تكتسي أهمية كبيرة لكونها تدعم التوجهات الجديدة للبنك وتدعو إلى عمل جماعي بغية تعزيز وتوطيد التضامن بين الدول الأعضاء.
كما وصف العلاقات بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية بالتاريخية ، مضيفا أن التمويلات المقدمة من قبل البنك للمملكة المغربية قاربت 7 مليارات دولار.
وقال إن الشراكة الأولى شملت المرحلة الممتدة من 2013 إلى 2016 بغلاف مالي اجمالي يصل إلى 7ر2 مليار دولار ، في حين أن الاتفاقية الجديدة تهم استراتيجية الشراكة 2019 -2022 وتتماشى مع النموذج الجديد للبنك.
وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن أهم التوصيات التي تمخضت عن هذا الاجتماع تهم المصادقة من قبل مجلس المحافظين على النموذج الجديد للبنك الإسلامي للتنمية المرتكز على سلاسل القيم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والشراكات وتعزيز التمويل الإسلامي على مستوى مشاريع البنك مع الدول الأعضاء.