أعلن « مركز النقديات » وشركة « Visa » المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات عن إطلاق النسخة الأولى من » أسبوع أمن البطاقات » في المملكة، مبادرة التوعية الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للبطاقات، وتزويد المستهلكين بالنصائح والارشادات اللازمة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال المتعلقة بالمدفوعات. وقامت Visa بالشراكة مع « مركز النقديات » باستطلاع آراء العملاء في المغرب فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، حيث أثمر الاستطلاع عن رؤى موسعة سلطت الضوء على تجارب العملاء وانطباعاتهم وسلوكياتهم. وتناول الاستطلاع مدى ميول العملاء إلى التسوق عبر الإنترنت، كما تضمن تحليلاً لمستوى ثقتهم في المدفوعات الإلكترونية. وأظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلثي المتسوقين في المملكة يعتبرون البطاقات أكثر خيارات المدفوعات شعبية (بنسبة 77%) ويثقون بالتسوق عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية (بنسبة 59% و58% على التوالي)، ويرصد الاستطلاع المواضع التي يمكن للعملاء تعزيز أمان مدفوعاتهم فيها، وستقوم Visa على امتداد أيام المبادرة بطرح نصائح ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو توضيحية لإبراز سبل تعزيز أمن المدفوعات، وذلك في إطار حملة أسبوع أمن البطاقات. وفي هذا السياق، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في شركة Visa الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: « يسعدنا التعاون مع 'مركز النقديات‘ لتنظيم النسخة الأولى من 'أسبوع أمن البطاقات‘ في المملكة المغربية، وذلك انطلاقاً من حرصنا على دعم التجار والمستهلكين والمصارف عبر تبني نهج الابتكار المسؤول ومساعدتهم على إدراك فوائد وإمكانات تقنيات المدفوعات. وقمنا بتصميم فعالية 'أسبوع أمن البطاقات‘ خصيصاً لتعزيز الوعي بين المستهلكين، وضمان تزويدهم بالأدوات الازمة التي تتيح لهم تمييز مخاطر الاحتيال وتجنبها قبل وقوعها، ليتسنى لهم التمتع بتجربة سهلة ومريحة للتسوق عبر الإنترنت وإجراء الدفعات باطمئنان للحماية الفائقة التي توفرها لهم Visa ». ومن جهته،قال ميكائيل الناصري، المدير العام لمركز النقديات في المغرب: « يجسد أمن المدفوعات الإلكترونية عنصراً جوهرياً في تعزيز ثقة حاملي البطاقات، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف الفاعلة في منظومة المدفوعات الإلكترونية من بنوك وتجار ومزودي خدمات. ومن هذا المنطلق، يخصص مركز النقديات في المغرب استثمارات ضخمة لحماية البيانات الحساسة للبطاقات ووقاية حامليها من مخاطر الاحتيال أو إساءة استخدام أي من بياناتهم الشخصية.