سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أوراش تخص مكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية على هامش اليوم العالمي للأحياء البرية
على هامش اليوم العالمي للأحياء البرية، نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW) وبدعم من مؤسسة AAP الأوروبية للدفاع عن الحيوانات وحمايتها ورشتين تكوينيتين لفائدة موظفين تابعين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وذلك من 20 فبراير2018 وإلى حدود 28 منه في كل من الناظور وطنجة. وقد تم خلال هاتين الورشتين تزويدهم بكل المعلومات اللازمة المتعلقة بتحديد أنواع النباتات واصناف الحيوانات البرية الواجب مراقبتها والمهارات اللازمة لمنع عمليات الاتجار بها التزاما باتفاقية سايتس،وكذلك تقنيات التفتيش والمراقبة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المراكز الحدودية. وتهدف هاتين الورشتين المنظمتين على هامش اليوم العالمي للأحياء البرية، تعزيز قدرة الموظفين على الحد بدرجة كبيرة من معدل فقدان أنواع النباتات والاحياء البرية المهددة بالانقراض عبر النقط الحدودية خصوصا تلك المهددة بالانقراض تماشيا مع اتفاقية سايتس. وقد ركزت فترة التكوين على إبراز وتحليل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن الخبرة الدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأنواع، بالإضافة إلى التدريبات العملية في مجال التفتيش.وأيضا تحليل وتفسيرالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وبهذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى أنه وبهدف الحد من اختفاء المزيد من أنواع النباتات والحيوانات، خصوصا تلك المهددة بالانقراض، قام المجتمع الدولي باعتماد معاهدة دولية هدفها اعتماد أحكام لتنظيم و مراقبة الاتجار الدولي في هده الأصناف عبر المصادقة على اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (CITES) . وعلى المستوى الوطني ،صادق المغرب على اتفاقية سايتس في 21 أكتوبر 1975وعينت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ،بصفتها الجهة الوصية على كل ما يخص المحافظة علي الحياة البرية للنباتات والحيوانات ،لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك. وللتذكير، فقد تم وضع خطة عمل لتفعيل قانون 29-05 وتنفيذها،تشمل بالاساس : – تعزيز قدرات كل من الجهات المعنية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وإدارة الجمارك والضرائب – القضاء على المتاجرة بالحياة بالبرية وكل ما يترتب عنها. – تنظيم كل ما يتعلق بحيازة الأصناف البرية، وبالتالي يضمن الحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي للمغرب. – الرفع من مستوى التنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني والجهوي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. – وضع برنامج توعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. وتعكس خطة العمل هذه، أهداف استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المتعلقة بالعشاري2015-2024 للمحافظة على التنوع البيولوجي. ويتطلب تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية تعبئة وتآزر جهود جميع الجهات الفاعلة العاملة في هذا القطاع من أجل تفعيل وتنفيذ خطة العمل السالفة الذكر.