قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإضراب حق يضمنه الدستور، لكن القانون يؤكد في نفس الوقت على مبدأ الأجر مقابل العمل. وأكد شكيب بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن "هذا ما تم العمل به مع الحكومات السابقة". وإعتبر المسؤول الحكومي، أن هدف الحكومة هو عودة الأساتذة للفصول المدرسية، ولهذا فتحت حوارا اجتماعيا جادا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية. ولفت إلى أن "الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية". وتابع "ستفتح أمام الأساتذة الذين استأنفوا عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية".