استطلاع: 61% من المغاربة يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية

كشف استطلاع حديث للمركز المغربي للمواطنة، أجراه خلال الفترة من 9 إلى 31 غشت 2023، عن انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية، التي تثير نقاشا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
وأوضح المركز المغربي للمواطنة أن "الاستطلاع عرف مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية، وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "النتائج من الناحية العلمية لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع".
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن "61% من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف"، مبرزا أن "هذه النسبة ترتفع إلى 80% بين المشاركين الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة، وإلى 75% بين المطلقين والأرامل، وإلى 71% بين النساء".
في حين، يضيف الاستطلاع، يعتقد 30% من المستجوبين، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.
وأضاف أن 64% من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77% لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75% لدى النساء و78% لدى المطلقين والأرامل، و73% لدى مغاربة العالم، في حين يرى 32% أن ليس هناك حاجة للمراجعة".
وأشار إلى أن "58% من المشاركين سبق وأن شعروا أن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75% لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67% لدى النساء، وإلى 71% لدى المشاركين فوق 60 سنة"، بينما "لم يسبق ل39% من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للانتهاك".
ويرى 45% من المشاركين، حسب نتائج الاستطلاع "ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71% بين النساء وإلى 73% بين المشاركين فوق ال60 سنة".
في المقابل، يضيف المصدر نفسه، يعتقد "47% من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي 60% لدى المشاركين بين 30 و39 سنة، وإلى 54% بين المشاركين من العالم القروي و53% بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة".
زواج القاصرات والعلاقات الرضائية
في هذا السياق، كشفت نتائج الاستطلاع، أن "56% من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73% لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71% لدى النساء و66% لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59% لدى المشاركين العزاب".
بالمقابل، يضيف المصدر نفسه، يعارض "38% من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن ال18، وترتفع هذه النسبة إلى 44% لدى المشاركين بين 30 و49 سنة وإلى 42% بين المتزوجين، و41% بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة".
من جانب آخر، عبر "52% من المشاركين على موافقتهم على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج"، مبرزا أن "هذه النسبة ترتفع إلى 61% لدى المشاركين في الوسط القروي، و60% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53% لدى الرجال".
وأبرز الاستطلاع أن النساء يظهرن تفهما أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر، كما أبرز أن الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي يظهرون استعدادا مقارنة بالفئات الأخرى.
من جهة أخرى، يظهر مغاربة العالم تقبلا لأكبر مقترحات تعديل التشريعات الوطنية المرتبطة بالحريات الفردية.