انسحب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، رسمياً من التنسيق مع الأحزاب المشكلة للمعارضة البرلمانية، والمكونة من الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وفريق التقدم والاشتراكية، فضلا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وكشف التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، خلوها من توقيع رفاق عبد الرحيم شهيد، إذ تضمنت فقط توقيعات كل من الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ووفق المعطيات التي توصلت بها "القناة"، فإن "انسحاب الفريق الاشتراكي من تنسيق المعارضة يأتي كنتيجة طبيعية وحتمية للعلاقة المتوترة بين عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر التي تعود إلى سنة 2016، رغم الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الرجلين"، كما تأتي "استجابة لتوجيه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الذي شدد فيه على وقف أي تنسيق يكون حزب العدالة والتنمية أحد أطرافه". وكان إدريس لشكر قد وصف، في مارس الماضي، خلال افتتاح "ورشة التفكير من أجل إعداد مخطط عمل للولاية التشريعية الحادية عشر 2021-2026" بمراكش، خرجات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" ب"البهلوانية"، داعيا "النواب البرلمانيين لحزبه للانسحاب من التنسيق مع حزب العدالة والتنمية في المعارضة". كما انتقد زعيم الاشتراكيين، ما أسماه حينها ب"عدم وفاء" عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمخرجات الاتفاق داخل المعارضة عندما يعود إلى مقر "المصباح".