رحبت الجزائر، في وقت سابق، بقرار الحكومة الفرنسية إعادة 24 جمجمة تعود لبعض محاربي المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الوحشي، واحتفلت باريسوالجزائر بهذه "اللفتة القوية" باعتبارها علامة فارقة في الجهود الساعية إلى إعادة بناء العلاقات، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي أشارت أيضاً إلى أن مجموعة الجماجم كانت مُخزنة في متحف الإنسان بباريس. وقد أعربت الحكومة الجزائرية عن ارتياحها لعملية إعادة الجماجم التي تعود لأبطال المقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي. ونقل رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، هذه المشاعر لنظيرته الفرنسية إليزابيث بورن، أثناء زيارتها للبلاد. لكن الوثائق الصادرة عن المتحف والحكومة الفرنسية، والتي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا، تفيد بأن 6 فقط من الجماجم المعادة كانت لمقاومين جزائريين، ولم يتم التأكد من أصول الجماجم المتبقية. ويؤكد مراسل الصحيفة في باريس كونستون ميهو، أن ملكية الجماجم بقيت للحكومة الفرنسية حتى بعد تسليمها للجزائر في عام 2020، ولم تعترف أي من الحكومتين بهذه الحقائق في محاولة للحفاظ على المنافع الدبلوماسية التي جلبتها عملية الإعادة، ولكن "العودة المعيبة" كما وصفها التقرير، كشفت عن مشكلة أوسع نطاقاً تتمثل في عمليات الإعادة، التي غالباً ما تكون مشوشة وسرية ولا تصل بالطبع إلى مستوى الطموحات لتصحيح أخطاء الحقبة الاستعمارية. وقالت السيناتورة الفرنسية، كاثرين مورين ديسايلي ( يمين الوسط)، التي عملت لفترة طويلة على عملية إعادة رفات الموتى، إن القضايا الدبلوماسية سادت على المسائل التاريخية، واعترفت بكل وضوح بفشل العملية. ولم ترد الحكومة الجزائرية على طلبات التعليق، وفقاً لنيويورك تايمز، ولا يزال بحسبها من غير الواضح سبب قبولها لبعض الجماجم، التي لا تعود لرجال المقاومة، خاصة وأنها كانت تنتقد بعض الجوانب في سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه البلاد. ورفض مكتب ماكرون التعليق، وأعاد توجيه الأسئلة لوزارة الخارجية الفرنسية، التي قالت إن عملية إعادة الجماجم تمت بموافقة الطرفين. وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة، في الواقع، تمت بموجب اتفاقية وقعتها الجزائروباريس في 26 يونيو 2020، والتي تضمنت ملحقاً من أربع صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات، ومن بينهم لصوص مساجين و3 جنود مشاة من الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنسي.