فاجعة "القصر الكبير".. ارتفاع الحصيلة إلى 19 قتيلا ومطالب بمحاصرة مافيا "الكحول الفاسدة"

ارتفعت حصيلة فاجعة الكحول الفاسد، التي هزت مدينة القصر الكبير، منذ أمس الثلاثاء (27 شتنبر)، إلى 19 قتيلا.
وكشف مصادر محلية، أن أربعة أشخاص آخرين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى المحلي لمدينة القصر الكبير متأثرين بمضاعفات احتسائهم لكحول مغشوشة، أزهقت أرواح 15 شخصا قبلهم، مشيرة إلى تواجد 5 مستهلكين آخرين رهن المراقبة الطبية والصحية بكل من العرائش والقصر الكبير.
ومع تكرار، حوادث وفيات ناتجة عن تناول الكحول الفاسدة، طالب عدد من المواطنين، من السلطات المعنية، تفعيل الرقابة على معروضات المحلات التجارية، ومحاصرة تهريب الكحول الفاسدة، تفاديا لتكرار فاجعة "القصر الكبير".
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، إلى شن عمليات واسعة لمراقبة المنتجات الكحولية، وتشديد العقوبات على المخالفين.
كما أعربت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، عن غضبها من هذه المأساة، وقالت: "كل الادانة أين أجهزة الرقابة ام ان هناك مسؤولين كبار على رأس جرائم التهريب خمور فاسدة مهربة تحصد مزيد من الأرواح ".
ويشار إلى أن عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، أوقفت أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة تسعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بتسمم، وذلك بعد الاشتباه في تعاطيهم لاستهلاك مادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يورد البلاغ، عن توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر الذي يشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لترا من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.