وجدت الجزائر نفسها في مواجهة مباشرة للاتحاد الأوروبي، بعد القرار الذي اتخذته تجاه اسبانيا، القاضي يإلغاء اتفاقية حسن الجوار، بعد الاعتراف الاسباني بمغربية الصحراء. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن الجزائر تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل". وفي سياق متصل، وتعبيرا منها عن الخوف من القرار الأوروبي، أصدرت الجزائر بيانا عبرت من خلاله عن أسفها إزاء "تسرع" المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، مشددة على أنها ستبقى ملتزمة بشأن إمداد مدريد بالغاز. وذكر بيان البعثة الجزائرية بأن "مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوروبي هو إسبانيا". وأورد بيان البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي، أن "رد المفوضية الأوروبية جاء دون تأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزامات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". ولفت البيان في سياق الحديث عن "إمدادات الغاز إلى إسبانيا"، بأن "الجزائر أكدت على لسان أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا الشأن".