أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة 22 أبريل، حكمها بعدم الاختصاص في قضية بث مسلسل "فتح الأندلس" من طرف القناة الأولى. وكانت المحكمة قد قررت أمس حجز الملف المتعلق بالمطالبة بوقف مسلسل "فتح الأندلس"، وذلك من أجل المداولة أو التأمل، حيث حددت اليوم الجمعة22 أبريل تاريخا للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة ضده. كما كانت قد قررت أول أمس الأربعاء، منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مهلة 24 ساعة، كمهلة ثانية، للاطلاع على ما جاء في المقالالاستعجالي الذي تقدم به المحامي محمد ألمو ضد المسلسل الرمضاني "فتح الأندلس" المثير للجدل. يشار إلى أن المحامي في هيأة الرباط، محمد ألمو، قد طالب بوقف عرض مسلسل "فتح الأندلس"، من خلال رفع مقال استعجالي لرئيس المحكمةالابتدائية بالرباط، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، التي تبث المسلسل في شهر رمضان. ومما جاء في نص المقال، أنه "على امتداد 4 حلقات المعروضة لحدود الآن، تفاجأ العارض ومعه أغلب متابعي المسلسل أنه يتضمن محتوى لا ينسجممع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا، إذ أن أحداث هذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيها تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطاتتاريخية مسيئة للبديهيات التاريخية والجغرافية للمغرب ومخالفة بذلك ما اجمعت عليه اغلب المصادر التاريخية العلمية والتي أرخت للأحداث التييتناولها المسلسل المذكور". وأوضح المحامي المغربي، أن "المسلسل الذي تم تقديمه من طرف صانعيه كونه يحكي قصة القائد طارق ابن زياد خلال رحلة فتحه لألندلس،باستعراض أحداث ووقائع تعكس الصعوبات التي واجهها في هاته العملية ضمن فترة التحضير لعبور البحر عن الحقبة التاريخية الواقعة بين 96 و89 هجرية و 709 إلى غاية 715 ميلادية، حظي بمتابعة كبيرة بحكم بثه أثناء عملية الإفطار التي تشكل ذروة المشاهدات التلفزيونية من طرفمختلف فئات المجتمع المغربي، مما يجعله في وضع متميز من حيث تأثير محتوياته على جمهور واسع من المغاربة".