الهاكا ترفض توقيف 'كلنا مغاربة' و'قهوة نص نص': الدستور يحمي حرية الإبداع الفني

في ردها المباشر على مطالب هيئات فئوية من أجل توقيف سلسلات كوميدية مغربية تبث خلال شهر رمضان الجاري، خرجت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا)، لترفض تلك الدعاوى وتؤكد على أهمية صون حرية الإبداع، وذلك بعد تلقي مجلسها الأعلى لعدد من الشكايات بشأن أعمال تخييلية تلفزية.
ويأتي موقف هاكا اليوم الأحد في وقت استغربت فيه النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية من 'بعض ردود الفعل المفاجئة وغير المستساغة إزاء بعض إنتاجات الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة، والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها'، وذلك في إشارة إلى مطالب رفعها مهنيو المحاماة بتوقيف السلسلة الكوميدية 'قهوة نص نص' ، وأخرى تقدمت بها الجامعة الوطنية لمستقبل السككيين بالمغرب تحتج إثرها على سلسة "كلنا مغاربة".
وذكر بلاغ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أن المجلس قرر خلال هذا الاجتماع، بعد دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبت فيها، تجديد التأكيد على مجموعة من النقط أولها أن حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا؛ إذ لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السينايو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي.
وأكد المجلس ، وفق المصدر نفسه، على أن التمثيل النقدي لمهنة معنية في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة، كما أن المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معنية، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة.
وفي رده على مطالبة بعض هذه الشكايات "الهاكا" بإعمال الرقابة القبلية تجاه الأعمال التخييلية أو بالتدخل البعدي لوقف بثها، قال المجلس إن ذلك يحيل على تمثل غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين الإعلامية وللانتداب المؤسسي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ إذ أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة إعداد وبث برامجها بكل حرية.
وأضاف أن الهيأة العليا مؤتمنة على السهر على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخييلية أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنسانية الأساسية، على غرار عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وعدم تعريض الطفل والجمهور الناشئ لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص..
واعتبرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وفق المصدر ذاته، أن جودة المضامين الإذاعية والتلفزية المبثوثة قضية مطروحة فعلا، وأن الاشتغال عليها يستوجب انخراط جميع مستويات ومكونات ومهن المنظومة الإعلامية، كما أن مواكبة التطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته السيوسيوثقافية، تظل واجبا ثابتا على الخدمات الإذاعية والتلفزية، وتقديم شكايات للهيأة العليا بهذا الخصوص حق أقره المشرع للمواطن المرتفق، هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي.
وأشارت إلى أنها تتلقى وبشكل متواتر شكايات يتقدم بها أفراد أو جمعيات أو تنظيمات مهنية للاحتجاج على تضمن بعض الأعمال التخييلية المعروضة على القنوات التلفزية الوطنية لمشاهد وحوارات تعتبرها ماسة بمهن معينة ومسيئة لمنتسبيها. لافتا إلى أنه خلال شهر رمضان، يسجل ارتفاع ملحوظ في عدد هذا الصنف من الشكايات اعتبارا للبرمجة المكثفة للأعمال التخييلية من إنتاج وطني (مسلسلات، سيتكومات وسلسلات فكاهية) وتزايد الإقبال على متابعتها.
وختم المجلس اجتماعه مذكرا بأن الغاية الفضلى للتقنين هي إعلاء قيم الحرية وتحرير طاقات المبادرة والإبداع ولفت الانتباه إلى كل ما من شأنه كبح تحقيق هذه الغاية، إسهاما في تعزيز ثقافة إعلامية وتواصلية مستنيرة.