بعد فترة توتر بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بسبب رداءة الدروس وإشكالية الوجبات الشهرية، جرى اليوم الاثنين بالرباط، الاتفاق على مواصلة تلك المؤسسات تقديم الدروس عن بعد لجميع التلاميذ دون استثناء وإعمال المرونة اللازمة والممكنة للأسر لتسديد الواجبات المالية الشهرية. وعلمت « القناة' أن جلسة وساطة نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الرباطسلاالقنيطرة، وترأسها مدير الأكاديمية، محمد أضرضور بمعية المديرين الإقليميين، وكان طرفاها ممثلو كل من الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي من جهة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من جهة أخرى، بهدف حل الإشكالات المطروحة بين الطرفين التي جاءت بها تداعيات كورونا. وشمل الاتفاق مواصلة مؤسسات التعليم الخصوصي تقديم الدروس عن بعد لجميع التلاميذ دون استثناء، ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، مع التذكير بإعمال القوانين المنظمة في حق كل من تخلف عن الاستمرار في تقديم الخدمات التربوية إلى غاية متم السنة الدراسية. وتم الاتفاق أيضا على إعمال كل أشكال المرونة اللازمة والممكنة في تقدير جاهزية الأسر من عدمها لتسديد الواجبات المالية الشهرية، ارتباطا بتداعيات الجائحة. وقال محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الرباطسلاالقنيطرة، إن هناك بعض الخلافات بين بعض المؤسسات الخصوصية وبين الأسر المتضررة من تداعيات الجائحة،مشيرا أن بعض معيلي هذه الأسر فقدوا مناصب شغلهم، « وبعض المدارس الخاصة التي تعاني الهشاشة، سيما المؤسسات التي تضم عددا قليلا من التلاميذ، خاصة في الوسط القروي وشبه الحضري والأحياء الشعبية ». وأشار المسؤول الجهوي إلى أن "الأكاديمية تقوم فقط بدور الوساطة لأن القانون لا يسمح لها بالتدخل في الأثمنة والواجبات الشهرية، لكن بالمقابل يلزم علينا لعب دور الوساطة بين هذه المؤسسات من أجل تجاوز هذا الخلاف". رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السلام عمور، أورد في تصريح صحفي، أن المشاركة في اللقاء تعد تعبيرا عن حسن النية مسبقا إلى جانب ممثلي جمعيات الآباء لتجاوز المرحلة التي يمر بها القطاع، مشددا على ضرورة تضامن جميع الفاعلين في هذه العملية، من أسر وقطاع خصوصي، عبر تفهم الوضعية المادية للعديد من الاسر المتضررة جراء جائحة كورونا. وأكد المعني التزام رابطة التعليم الخاص بالمغرب بإنهاء الموسم الدراسي في جميع الاحوال، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة الصغرى التي لم تستفد من القروض والدعم وأرغمت على تخفيض مستحقات الاسر، « مما سينعكس سلبا على وضعيتها خلال الدخول المدرسي المقبل ». وأضاف أن قطاع التعليم الخصوصي، الذي يضم 5800 مؤسسة ومليون تلميذ، يعد القطاع الوحيد على المستوى الوطني الذي قام بإعفاء الاسر من المستحقات كليا او جزئيا، في حين هناك العديد من المقاولات التي قامت بتأجيل المستحقات وليس الاعفاء.