أثار خبر توقيف مدير السجن المحلي بطنجة لموظفين اثتين وتجميد رواتبهم بعدما طالبوا بحمايتهم من فيروس كورونا، حفيظة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي أكدت الخبر في بلاغ توصلت ‘القناة » بنسخة منه. وقالت الوثيقة إن قرار توقيف موظفين اثنين بالسجن المحلي بطنجة « تم وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بناء على قرار رئيس الإدارة وليس صادرا عن مدير المؤسسة، علما بأن ملفيهما سيعرضان على أنظار المجلس التأديبي للنظر فيهما ». وأضافت أن هذا القرار « اتخذ بعد ارتكاب المعنيين بالأمر لمخالفات إدارية متمثلة في عدم التزامهما بالنظم والقوانين المعمول بها في القطاع، وخاصة تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ومدونة السلوك والواجبات المهنية، والتي تلزمهم على الخصوص بالانضباط والتقيد باحترام السلطة التسلسلية، والامتثال لقواعد النظام شبه العسكري، كما تمنع عليهم القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك أو نشر ما من شأنه أن يمس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة أو يخل بسمعة الإدارة ».