كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الاثنين، عن خطة الوزارة لحلّ أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين. وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول هذا الموضوع، أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، فالمرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في التعريف بالموروث الثقافي والحضاري والطبيعي للمملكة. وأضافت نادية فتاح العلوي، أنه فيما يخص تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون استيفاء شرط التكوين المنصوص عليه في القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، فقد تم سنة 2019 تعديل هذا القانون والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب، حيث تم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بتنظيم امتحان مهني في أجل أقصاه 7 مارس 2022، كما ورد بالقانون. وأكّدت أن الوزارة قامت بإعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 18.93 السالف الذكر (مرسوم وقرار مشترك مع وزارة الداخلية) وتم إدراجها في مسطرة المصادقة، مضيفة أنه بمجرد صدور هذه النصوص التطبيقية قريبا، سيتم برمجة الامتحان المهني الثاني لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون استيفاء شرط التكوين، على أن يستفيد الناجحون مباشرة بعد إجراء الامتحان المهني، من دورات تكوينية بالمعاهد التابعة للوزارة. وذكّرت المتحدثة نفسها بأن الوزارة سبق لها أن نظمت خلال سنة 2018 امتحانا مهنيا مكن من تسليم 1108 اعتماد لمزاولة مهنة مرشد سياحي (905 مرشد المدن والمدارات السياحية و203 مرشد بالفضاءات الطبيعية(. وأشارت في تعقيبها على واضع السؤال، إلى أن هذا الموضوع تنظمه ضوابط تنظيمية منصوص عليها بالقانون الجاري به العمل في هذا الشأن.