تتجه أنظار جماهير الرجاء الرياضي، مساء اليوم الخميس، نحو الجمع العام المرتقب ل"قلعة النسور"، الذي سيشهد انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين خلفاً لمحمد بودريقة بعد اعتقاله في مطار هامبورغ بألمانيا. وحدد الفريق الأخضر اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساءً موعداً لانطلاق أطوار الجمع العام، الذي سيُعقد بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء. وقد دعا عادل هلا، الرئيس المؤقت الحالي، جميع المنخرطين للحضور إلى هذا الجمع العام الذي تم تأجيله في وقت سابق، بعد أن كان مقرراً في ال31 من شهر غشت الماضي. ومن المرتقب أن يشهد هذا الجمع العام الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، وعرض التقريرين الأدبي والمالي عن الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، مع تقديم المنجزات والوضعية المالية المؤقتة لحسابات النادي من 1 يوليوز 2024 إلى حدود 30 غشت 2024. كما يُنتظر أن يتم عرض تقرير مدقق الحسابات والتداول في التقريرين الأدبي والمالي عن المدة بين فاتح يوليوز 2023 وال30 من يونيو 2024، بالإضافة إلى المصادقة على المنخرطين الجدد لحساب الموسم الرياضي الحالي، واستقالة المكتب المديري للنادي، مع تقديم عرض من طرف المرشح لمنصب الرئيس، وانتخاب الرئيس والمكتب المديري الجديد. مرشح وحيد للرئاسة أصبح الرئيس المؤقت الحالي للرجاء الرياضي، عادل هلا، المرشح الوحيد لنيل كرسي رئاسة النادي الأخضر خلال الجمع العام لخلافة محمد بودريقة، حيث قدّم هلا ترشحه بشكل رسمي لرئاسة الرجاء الرياضي بلائحة تضم أعضاء المكتب المسير الحالي للنادي. وجاء ترشح هلا وحيداً للرئاسة بعد أن قرر عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق والمنخرط في فريق الرجاء الرياضي، التراجع عن تقديم ترشيحه لرئاسة المكتب المديري للنادي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع المنخرطين خلال الأيام الماضية. وضمت لائحة المكتب المسير الكاتب العام الحالي للرجاء، خالد فكرني، ونائبه يوسف لطفي، ومصطفى دحنان، إلى جانب عبد الله برواين، أسامة بطاش، هشام الوزاني، إلهام دخوش، سعيد شرامي، وفهد بنمبارك. رفع المنع بات نادي الرجاء الرياضي قريباً من رفع عقوبة المنع من التعاقدات، مما سيسمح بتسجيل الوافدين الجدد على الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويقترب النادي من إنهاء إجراءات رفع المنع الذي تم فرضه بسبب نزاعاته مع عدد من اللاعبين حول مستحقاتهم المالية العالقة. ويطمح المكتب المديري للرجاء، بقيادة الرئيس عادل هلا، إلى التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين الذين تسببوا في فرض العقوبة، بعد صدور أحكام من العصبة الاحترافية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 19 شتنبر المقبل. وأعلن الفريق البيضاوي عن إنهاء ملف نزاعه مع محسن متولي وحميد أحداد، اللذان تنازلا عن ما يقارب 25% من مستحقاتهما المادية. كما أكد النادي في بلاغ له إنهاء مجموعة من النزاعات المتعلقة بأنيس عمري، عمر المعمراني، أحمد الخطباي، إسماعيل الكريعي، ونوفل الخيام. تجدر الإشارة إلى أن العقوبة المذكورة منعت إدارة نادي الرجاء الرياضي من إنهاء إجراءات تسجيل الوافدين الجدد على الفريق خلال الميركاتو الصيفي، وذلك في اللائحة القارية التي ستخوض الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري الأبطال، بعد نهاية الفترة التي حددها "الكاف" لإرسال اللوائح والتي امتدت منذ 21 يوليوز حتى 31 غشت الماضيين. ودفع الرجاء أكثر من 900 مليون سنتيم لإغلاق ملف النزاعات الدولية، والتي شملت الحارس الجزائري مرباح غايا ومواطنيه المهدي بوكاسي ورؤوف بنغيث، الذين تم التعاقد معهم في عهد الرئيس السابق عزيز البدراوي، بالإضافة إلى النزاع القائم مع المهاجم الليبيري بيتر ويلسون، رغم عدم مشاركته في أي مباراة مع الفريق. وتواصلت إدارة الرجاء مع عدد من اللاعبين السابقين الذين رفعوا شكاوى أمام لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتمكنوا من استصدار أحكام نهائية. وقد وافق كل من محسن متولي وعبد الإله الحافيظي وحميد أحداد على التنازل عن جزء من مستحقاتهم العالقة لصالح النادي. ويعيش الفريق الأخضر على وقع غليان بين أعضاء المكتب المديري والمنخرطين، حيث سبق لمجموعة من المنخرطين أن وجهوا اتهامات للرئيس المؤقت للنادي، عادل هلا، بمحاولته "سرقة" رئاسة الفريق الأخضر، بعد رفضه قبول تجديد انخراطهم بداعي أنها خارج الآجال القانونية.
