ارتفعت أسعار الدجاج بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، لتلامس حاجز 30 درهما للكيلوغرام في العديد من المحلات التجارية، مما أثار حفيظة المستهلكين ودفعهم إلى شن حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة هذا المنتج الحيوي. وشهدت أسعار الدجاج بالمغرب ارتفاعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة، حيث انتقلت من 20 درهما للكيلوغرام قبل شهر إلى ما بين 25 و28 درهما حاليا. وعلى مستوى الجملة، ارتفعت الأسعار من 16 درهما إلى ما بين 23 و25 درهما حسب ما عاينته الجريدة بأحد أسواق مدينة الرباط. ووفقا لما أكده، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، تعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل تتداخل فيما بينها. أول هذه الأسباب هو ارتفاع ثمن الكتكوت من 4 دراهم إلى 10 دراهم، وغياب الرقابة على القطاع. وأوضح جناح أن أصحاب المحاضن، الذين يقومون بإنتاج الكتاكيت، يبيعونها لملاك الضيعات الذين يقومون بتربية الدجاج ومن ثم بيعه للتجار. لكن في الفترة الأخيرة، برز دور الوسطاء بين أصحاب المحاضن وملاك الضيعات، حيث يبيع صاحب المحضن الكتكوت للوسيط بسعر 6 دراهم، ليعيد الوسيط بيعه لملاك الضيعات ب 10 دراهم، مما يرفع تكلفة الإنتاج. وضمن عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار أشار المتحدث إلى ارتفاع ثمن الأعلاف، رغم انخفاض أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة على قطاع الأعلاف في المغرب، مما ترك المجال مفتوحا أمام التجار لزيادة الأسعار دون مبرر اقتصادي واضح. وفي تصريح لأحد المواطنين بمدينة سلا، أبدى استياءه من هذه الزيادات المتكررة في أسعار الدجاج، وقال: "لم يعد بإمكاننا تحمل هذه الأسعار. الدجاج كان الملاذ الأخير بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والآن حتى هو أصبح بعيدًا عن متناولنا". من جانبه، عبّر أحد الباعة بأحد الأسواق الشعبية بالرباط، في تصريح للجريدة، عن قلقه من استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن العديد من زبائنه بدأوا يتجهون نحو تقليل كميات الشراء أو حتى مقاطعة الدجاج تمامًا. ويشير جناح إلى أن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الماضية أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج، مما أدى إلى تقليص العرض في السوق. وأخيرًا، جاء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما دفع العديد من المستهلكين إلى التحول نحو اللحوم البيضاء، وبالتالي زيادة الطلب على الدجاج، وهو ما أسهم في رفع أسعاره.