استنفرت توجيهات الملك محمد السادس بمناسبة خطاب الذكرى الفضية لعيد العرش، والتي أكد فيها أنه "لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء"، الحكومة التي سارعت إلى عقد اجتماع طارئ للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، لبحث سبل معالجة أزمة الماء والتسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة. وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الالتزام بوضع جدولة زمنية دقيقة لتحديد تواريخ بداية ونهاية كل مشروع، وذلك لضمان فعالية تنفيذ البرامج المائية، مؤكدا أن الحكومة ستعقد اجتماعات دورية متقاربة تحت رئاسته لمتابعة تقدم المشاريع، مع حث الوزراء على الاشتغال حسب تخصصاتهم لزيادة وتيرة الاستثمارات وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد. وشدد أخنوش ضمن تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع اللجنة العليا لقيادة البرنامج الوطني للماء، على أهمية التزام بعض البرامج بجدول زمني صارم، حيث لا يمكن أن تتأخر عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو شهر كحد أقصى، مضيفا "التقطنا رسالة الملك التي تدعو لتسريع تفعيل البرامج بكفاءة وفعالة وحاكمة مع الالتزام الصارم بالبرمجة المحددة للاستثمارات المقبلة". واستحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي الذي رسم المعالم الكبرى لربح مختلف التحديات المرتبطة بإشكالية الماء، والذي عدا فيه إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف المشاريع في احترام للأجندة المحددة، دون أي تأخير. وانسجاما مع التعليمات الملكية، أوضح عزيز أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لضمان تنفيذ جميع مشاريعه بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وتحقيق أهدافه ليساهم في التخفيف من حدة الإجهاد المائي، بما يستجيب ويرقى لتطلعات الملك محمد السادس. وخلال الإجتماع، حث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية المعنية على الرفع من وتيرة الاستثمارات المرتبطة بالماء وتنفيذها وفق الأجندة الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن لجنة القيادة ستكثف من اجتماعاتها لتتبع عن كثب سير تنزيل مختلف البرامج المسطرة. هذا، وسجل الملك محمد السادس في خطاب وجه إلى الأمة بمناسبة تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، أنه "أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء، لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها". ودعا الملك محمد السادس، السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط. وفي نفس الإطار، حث العاهل المغربي السلطات على اعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها، مشددا على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. ودعا الملك محمد السادس، للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية. ولفت الملك، إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، مطالبا في المقابل، بتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.