قال رئيس مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبدالفتاح الفاتيحي، إن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء هو انتصار جديد ينضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها الديبلوماسبة المغربية في هذا السياق في اتجاه الحسم مع هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع اعتراف دول لها تأثير قوي على المستوى الدولي من قبيل الولايات المتخدة الأمريكيةوفرنسا اللتين تتمتعان بعضوية دائمة بمجلس الأمن وما يتيحه ذلك من إمكانيات. وأشار الفاتيحي، في تصريح لجريدة "العمق" إلى أن هذا الاعتراف يبشر بمزيد من الانتصارات، خصوصا أن هذا الموقف هو موقف دولة ولن يتأثر بأي تغييرات تطرأ على مستوى الدولة الفرنسية، موضحا إن هذا الاعتراف يأتي بفضل الديبلوماسية الملكية التي تهدف إلى تسريع إنهاء هذا النزاع المفتعل وفسح المجال أمام الديبلوماسية الاقتصادية من خلال مشاريع كبرى يتم الإعلان عنها في منطقتي الداخلة والعيون. وسجل رئيس مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن ذلك مصدر قوة للتوجه بشكل ثابت نحو إفريقيا وتحقيق نتائج مرضية حتى مع الجانب الفرنسي، لاسيما أن الحاجة إلى هذا الاعتراف كانت متبادلة بين الجانبين المغربي والفرنسي، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز مستقبلا منطلقات ودفوعات المملكة المغربية بخصوص صحرائها والتي ستتوافق مع مقتضيات وأحكام القانون الدولي وسيترتب عنها سيل من الاعترافات في أفق إنضاج قرارات تعترف بالسيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية، وفق تعبيره. ومن شأن الاعتراف، يضيف المحلل السياسي، أن يخفف من حدة التوترات التي كان يقوم بها خصوم الوحدة الترابية والذين بالتأكيد سيراجعون أوراقهم على ضوء هذه المستجدات، وسيفكرون مستقبلا في التعاون مع المملكة، على حد ما جاء في تصريحه. وخلص الفاتيحي إلى أن القرار الفرنسي هو فرصة مواتية للجزائر والبوليساريو لتغيير مواقفيهما الراديكالية والتعاطي مع هذه المواقف المستجدة والتي تتطابق مع الشرعية الدولية، مؤكدا على أن هذه الأحداث ستدفع مجلس الأمن نحو قرارات مهمة لحسم هذا النزاع المفتعل،على حد قوله. وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وذلك بحسب ما نقله بلاغ للديوان الملكي. وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي". وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف بلاغ الديوان الملكي، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت". وأضاف الرئيس الفرنسي أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ". وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول". من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية ". ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
