الأغلبية الحكومية تبحث مخرجا لأزمة تعديلات البام على النظام الداخلي ل"النواب"

علمت جريدة "العمق" من مصادر موثوقة أن قادة التحالف الحكومي يعتزمون عقد اجتماع، الأربعاء، للبحث عن صيغة توافقية لتعديلات قدمها الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حول النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضافت نفس المصادر أن الجدل الذي أثارته التعديلات المقدمة من قبل فريق البام داخل فرق الأغلبية في مجلس النواب سيُحسم خلال لقاء يجمع بين أخنوش ووهبي وبركة، مشيرة إلى أنه من المتوقع التوصل إلى صيغة توافقية والمصادقة على النظام الداخلي في غضون الأسبوع المقبل.
في سياق ذي صلة، كشف مصدر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن التعديلات المقدمة لا علاقة لها بملف "إسكوبار الصحراء"، وأن الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي قد اقترحها منذ أكثر من شهر، أي قبل اعتقال الناصيري وبعوي في الملف المذكور.
وأشار إلى أن الهدف هو منع النواب المتابعين في قضايا الفساد من ترؤس أي مهمة نيابية، مؤكدا أن هذا لا يمس بالحقوق الدستورية الأخرى للنائب المتابع. وأضاف: "لا يمكن لمتهم في قضايا فساد أن يترأس لجنة العدل أو الشؤون الخارجية ويمثل المغرب في الخارج"، معتبرا ذلك مسا بصورته.
وكان الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قد هدد بعدم التصويت مع الأغلبية على النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا إذا تم إدخال التعديلات التي اقترحها، وهو ما دفع بمكتب مجلس النواب إلى تأجيل جلسة المصادقة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، وذلك بطلب من فرق الأغلبية.