أجلت غرفت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات مساء اليوم النظر في ما بات يعرف ب"ملف الكنوز والشعودة" إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل الاستماع إلى الشهود والمطالبين بالحق المدني ثم مرافعات الدفاع. واستمرت الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين إلى حدود الساعة السابعة مساء، وشهدت إثارة الدفاع للدفوع الأولية والشكلية ثم الاستماع للمتهمين. ويتابع في القضية تسعة متهمين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات قد أصدرت، خلال شهر يوليوز المنصرم، أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة، وقضى الحكم الابتدائي، بعدم مؤاخذة أربعة متهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم بالبراءة في حقهم، من بينهم رئيس جماعة ومقاولون. فيما قضى الحكم الابتدائي بمؤاخذة متهمين اثنين والحكم عليهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وفي حق ثلاث متهمين بست سنوات سجنا نافذا. وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت المدعية "س. أ" بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.