وافقت الحكومة على انضمام الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إلى الحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. جاء ذلك في محضر اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الذي انعقد الجمعة، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ووقع على المحضر كل من عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وتضمن المحضر الاتفاق على "التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالحوار القطافي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بنسخ المرسوم رقم 223810 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023". كما تضمن المحضر الاتفاق على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، وعقد جلسات الحوار بصفة متتالية انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد من أجل الوصول إلى اتفاق. ويأتي هذا الاتفاق بعد إضراب وطني دام عدة أسابيع، تخلله وقفات احتجاجية وتظاهرات في مختلف مدن المغرب، طالب خلالها الأساتذة والموظفون التربويون بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وإعادة النظر في النظام الأساسي الجديد الذي صدر في أكتوبر الماضي.