الحكومة تستبعد فتح حوار جديد حول إصلاح صناديق التقاعد وتصف وضعيتها ب"المقلقة"

استبعدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فتح حوار جديد حول إصلاح صناديق التقاعد، مشيرة إلى أن الحوار تم وأخذ سنوات وحان الوقت للبحث عن حلول، مضيفة أن الحكومة ستقدم عرضها للنقابات وباقي المتدخلين، وستستمع لعروضهم.
وقالت الوزيرة الوضية على قطاع الاقتصاد والمالية خلال ردها على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين، إنه حان الأوان لمعالجة ملف أنظمة التقاعد، مؤكدة أن وضعية الصناديق "بالرغم من أنها متفاوتة إلا أنها مقلقة".
وأشارت إلى أن الحكومة قد شاركت جميع الدراسات والأرقام بخصوص وضعية الصناديق مع جميع الشركاء خلال مناقشة قانون المالية، وحان الوقت اليوم للبحث عن حلول مع النقابات والمعنيين بهذا الملف، مسجلة أن "الحكومة لديها عرض ستقدمه للنقابات".
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتمد الوضوح والصراحة في هذا الملف وليس الغموض، وذلك ردا على النائب عن الفريق الحركي إبراهيم أعبا الذي أشار إلى أن صمت الحكومة إزاء هذا الإصلاح سيؤدي إلى ارتفاع تكلفته وسيصعب الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وسجلت أن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد، وصل هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم، داعية المؤسسة التشريعية إلى مواكبة الحكومة في هذا الإصلاح من أجل إيجاد الحلول، مستبعدة فتح حوار ثاني حول هذا الملف.