أطلق موظفون في قطاع التربية الوطنية عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي "أفاز" للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الأربعاء. العريضة الاحتجاجية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، جاء فيها أنه "بعد الاطلاع على مضامين النظام الأساسي الجديد تبين أنه نظام مخيب للآمال، وبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية". وسجلت العريضة، التي انطلقت في جمع التوقيعات، اليوم الخميس، أن النظام الأساسي الجديد لم ينصف الملفات العالقة، وذكر منها الادماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الزنزانة 10، والاثر الرجعي لخارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي. ومن ضمن الملفات أيضا أشار رافضو النظام الأساسي الجديد ضمن العريضة الإلكترونية التي اطلعت عليها "العمق"، إلى ملف الإدارة التربية، وفئات أخرى كثيرة ومتعددة، وغياب تعويضات مناسبة، وكثرة المهام، واستمرار الحيف والضحايا. وكان مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، قد صادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويستند هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية. وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه، الأربعاء، يروم تعزيز جاذبية التعليم واسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها. وقال بنموسى، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النظام الأساسي الجديد، "يأتي في سياق إصلاح المنظومة التربوية الرامية إلى استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية". وأبرز الوزير، في السياق، أن رجال ونساء التعليم فاعلون أساسيون في العملية التعليمية – التعلمية، ويتعين إنصافهم، وتكييف النظام الأساسي مع خصوصيات المهنة التي يزاولونها. وشدد بنموسى على أن "النظام الأساسي لم يمس أيا من مكتسبات الموظفين، ويضمن تأمين الزمن المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، مما ينعكس إيجابا على التلميذ".